إجراءات لفصل التجارة الداخلية عن الخارجية.. وهكذا جديد ملفات الاستيراد
تم رسميا تنصيب أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، وهي الهيئة المكلفة بالبت في طلبات التوطين البنكي، حيث تتواجد على طاولتها ملفات هامة للدراسة.
ويتزامن ذلك مع عملية إعادة هيكلة جديدة ستخضع لها وزارة التجارة قبل نهاية الشهر الجاري، والتي تم تقسيمها إلى وزارتين في التعديل الحكومي الأخير، لتصبح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات مستقلة تماما، والتي ستحال لها كافة ملفات الاستيراد وأيضا التصدير الذي يعدّ أولوية في المرحلة المقبلة.
وقد باشر الطاقم الجديد دراسة الملفات المتواجدة على الطاولة، كما ستواصل الوزارة بعد استكمال تنصيبها ميدانيا استعدادات تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل بالمنتجات والسلع على رأسها اللحوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وستعمل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أيضا على تعجيل الفصل في ملفات المتعاملين الاقتصاديين لاسيما تلك المتواجدة منذ أشهر على الطاولة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مختلف اجتماعات مجالس الوزراء التي يؤكد فيها على ضرورة تأطير الاستيراد وفق ما تحتاجه السوق الوطنية دون المساس بالمنتوج المحلي وفي نفس الوقت منع تسجيل أي ندرة يشتكي منها المواطنون، في حين ستنشغل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بتنظيم أسواق الجملة والتجزئة وفرض الرقابة على الأسعار.
وستحظى استعدادات شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه الكثير بالأولوية، من خلال ضمان توفر السلع وبأسعار معقولة دون تسجيل أي ندرة مع العلم أن برنامج استيراد اللحوم الذي تم تسطيره شهر رمضان الماضي سيستمر إلى ما وراء عيد الفطر المقبل أي إلى شهر أفريل 2025.
هذا، وصدر في العدد 79 للجريدة الرسمية القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، والمتضمن سمير دراجي ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات رئيسا ورابح فصيح ممثل وزير الشؤون الخارجية عضوا وآمال جوامع ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عضوا وعبد الكريم مداني ممثل وزير المالية عضوا.
كما تم تنصيب عبد المومن زروالي ممثل وزير النقل عضوا وجميلة باشوش ممثلة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني عضوا وحنان لبيض ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عضوا وعبد الرحمن هنتور ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عضوا (الفلاحة حاليا بعدم دمج الوزارتين) وعادل حابسة ممثل المدير العام للجمارك عضوا والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عضوا والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات عضوا.
وتعمل حاليا كل من وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على إعداد هيكلة جديدة للوزارتين تمكن من تحديد صلاحيات وكيفية نشاط كل وزارة والطاقم الذي سيرافقها ومكان نشاط الوزارة الثانية مع اقتسام الميزانية، إذ سيتم تقديم مشروع إعادة الهيكلة للأمانة العامة للحكومة قريبا ليصدر بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري في الجريدة الرسمية.
وتنطلق وزارة التجارة الخارجية بناء على ذلك في تسيير المهام المنوطة بها بشكل رسمي، عند فصلها عن التجارة الداخلية، مع العلم أن الوزير المنصّب من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال التعديل الحكومي الأخير محمد بوخاري كان يشغل من قبل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالتجارة، ومعلوم أن هذا الأخير يتمتع بإلمام بالملفات المتواجدة على طاولته كما شرع بوخاري في دراسة الملفات المتواجدة على الطاولة حاليا ذات الأولوية التي تتعلّق بتموين السوق الوطنية وتهم المتعاملين الاقتصاديين وترتبط بحاجيات المواطن الجزائري.
