رئيسة مجلس قضاء الجزائر:استرداد الأموال ومحاربة الفساد مستمرّان.. وهذه أولوياتنا
أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، امس الخميس، أن ثقة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الأول في البلاد، عبد المجيد تبون، توّطد حرص القضاة على أداء رسالتهم النبيلة في إرساء القانون والصدح بصوت الحق على تمتين الأسس المؤسساتية لبلادنا، للمضي قدما بالجزائر إلى أعلى مراتب الرقى في كل المجالات.
وقالت قلاتي في كلمة لها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 ـ 2025، بمقر مجلس قضاء الجزائر “إن هذا اللقاء ليس مجرد احتفاء، بل هو محطة تقييمية للتأمل والتأكيد على مسؤولياتنا المشتركة وتجديد التزامنا بمواصلة الجهود التي تبذلها أسرة القضاء في سبيل تحقيق العدل والإنصاف بكل نزاهة وحياد، فالقضاء عهد وأمانة و و الركيزة التي يقوم عليها بنيان المجتمع وأمنه واستقراره”.
واعتبرت دنيا قلاتي أن السنة القضائية المنصرمة كانت مثمرة على جميع الأصعدة لاسيما في مجال مواصلة مكافحة الفساد وترسيخ مسار استرداد الأموال المنهوبة و”هو ما يجعلنا على يقين بإرادة وعزم كل واحد منكم قضاة موظفين ومساعدي العدالة على رفع التحدي من جديد، لنواصل معا هذه المسيرة بعنوان الكفاءة والاستقامة، وبذل المزيد من الجهود لنكون في مستوى المقام الذي تشرفنا بتمثيله، مع الحرص على اتباع نهج تسييري قائم على الثقة المتبادلة والسهر على التطبيق السليم للقانون وحماية المصلحة العليا للبلاد”، على حد تعبيرها.
وعرجت رئيسة مجلس قضاء الجزائر على التطور الذي عرفته السنة القضائية 2023 ـ 2024، قائلة إن “قطاع العدالة شهد نشاطا تشريعيا مكثفا بغرض تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور الجديد وتحيينها بما يتوافق والبرنامج الرئاسي ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لبلادنا وتطورات المجتمع الجزائري، وهي التشريعات التي كان لها أثر فعال في تحسين وتيرة العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير والمنظم الماس بالاقتصاد الوطني و بالنظام العام، وفي تكريس آليات قضائية تستهدف حماية فئات مستضعفة في المجتمع صونا لكرامتهم وإرساء لقيم التكافل والتضامن الوطني”.
وسجلت دنيا زاذ قلاتي حرصها على اتباع نفس النهج من خلال ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق الغاية المرجوة من العمل القضائي، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة، ومواصلة التصدي لجرائم الفساد ومحاربة الانحرافات واجتثاث المفسدين، والعمل خلال السنة القضائية الجديدة 2024 ـ 2025 على تحقيق أفضل على كافة المستويات خدمة للحق والعدل.
