المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة يدعو في ختام أشغال جلسة المصادقة على نص قانون يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
إلى السير على النهج النوفمبري نهج الخلاص.. ويؤكد أن العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ستعطي دفعة قوية للاستقلال الاقتصادي تعزيزًا للاستقلال السياسي ويشدّد على أن الدستور هو القاسم المشترك بين مؤسسات الدولة وأنّ القانون يعلو ولا يُعلى عليه.
????ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم السبت 16 نوفمبر 2025، جلسة علنية، خُصّصت للمصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025؛ الجلسة حضرها ممثلا للحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية؛ السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، ويتعلق الأمر بالسيدة والسادة: عبد الرحمان حماد، وزير الشباب والرياضة؛ فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛ طه دربال، وزير الري؛ مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية.
✅في المستهل، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد مولود مبارك فالوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ والذي ثمّنت فيه الأحكام والتدابير التي تضمنها نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، الذي يؤطر السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلاد طيلة سنة كاملة، ورأت أنه يهدف إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون في فاتحة عهدته الرئاسية الثانية، من أجل جزائر جديدة ومنتصرة، وذلك في مجال ترتيب أولويات الإنفاق العمومي ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستراتيجية، لاسيما في قطاعي المناجم والنقل، وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، بحماية ومتابعة المكاسب الاجتماعية المحققة على مدار سنوات العهدة المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة، مع التركيز على تعبئة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد الوطني، لاسيما تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وصون كرامته وجعله محور السياسات العمومية، مثلما نصت عليه مرجعيتنا الوطنية النوفمبرية الخالدة؛ وهو ما نلمسه من خلال المجهودات المبذولة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، ورصد أموال معتبرة للتحويلات الاجتماعية وغيرها من التدابير التي من شأنها ضمان العيش الكريم للمواطن وتحقيق رفاهيته من خلال تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة؛ فهو بحق نص قانون يأتي لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز كفاءة الانفاق العمومي وتحقيق الأمن المائي والغذائي لجزائر جديدة منتصرة.
✅غير أن اللجنة قد سجلت خلال دراستها للنص وفي تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشة العامة على مستوى الجلسات العلنية أن بعض التعديلات التي مست بعض مواد مشروع القانون، والمتمثلة في المواد 23 جديدة، 29 المعدلة، 33 المعدلة و55 المعدلة، لكونها تتعارض مع أحكام الدستور، لاسيما المادة 147 منه.
✅وعليه، وبتوجيه من السيد صالح فوجيل، رئيس مجلس الأمة، ومراعاة للمصلحة العليا للبلاد بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها نص قانون المالية في تسطير خارطة طريق السلوك المالي والتدبير الاقتصادي للسنة المقبلة لبلادنا، وفي ذات الوقت الحرص كذلك على مواءمة ومطابقة تشريعاتنا لأسمى قوانين الجمهورية، الدستور، دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أعضاء المجلس إلى المصادقة على نص القانون الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2025؛ على أن تتمَّ مباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية، من قبل السيد رئيس مجلس الأمة، طبقا لأحكام للمادتين 192 و193 من الدستور، بعد المصادقة على نص هذا القانون.
✅وإسهاما من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في إثراء النقاش حول هذا النص الهام لقانون المالية، فقد ضمّنت تقريرها التكميلي جملة من التوصيات التي أوردها أعضاء المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية في مداخلاتهم، نوردها على النحو الآتي:

• ضرورة مواصلة الجهد لتحسين أداء المالية العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي لاسيما في قطاع المالية؛
• ضرورة بذل مزيد من الجهد لاستيعاب واحتواء الاقتصاد الموازي والإسراع في فتح مكاتب الصرف وتوسيع الشمول المالي والوقاية من خطر تبييض الأموال، ومكافحة الفساد؛
• ضرورة مواصلة الجهد لتحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية وتوسيع الوعاء الجبائي وتطوير الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية؛
  -ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم وتقييمها، لتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين
  ضرورة العمل أكثر على تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الناشئة لمناصب العمل والخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات؛
• ضرورة تعزيز منظومة الأمن المائي بجوار الأمن الغذائي وهذا للترابط الموجود بينهما ضرورة إشراك الجامعة ومؤسسات البحث العلمي والهيئات الأكاديمية وتعزيز؛
• التعاون بينها وبين الهيئات الحكومية لإيجاد حلول علمية ومستدامة للتحديات الراهنة بالاستفادة أيضًا من أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية العمومية.
  هذا، وقد تمت المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، بإجماع الحاضرين، بواقع 150 صوتًا بنعم من مجموع 116 عضوًا حاضرًا و34 توكيلاً.
  ✅وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه، ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار هذه الأشغال، منوهًا بروح المسؤولية التي ميزت تدخلاتهم خلال مناقشة نص هذا القانون، وإسهاماتهم في إثراء النقاش من خلال الاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها مؤكدا إيلاء كل الاِهْتِمَــــــــام لِلْتَكَفُل بها؛ وأشار أنّ نَص قانون المالية لسنة 2025، هُوَ ثَالث قَانُون مَالِيَّة تمَّ إِعْدَادُه و مُنَاقشَتُه وِفْق القَوَاعِد والْمَبَادِئ اَلتِي يَنُص عليْهَا القَانُـــــون اَلعُضْـــــــــوِي رَقْم 18 – 15 المتعلِّق بِقوانين الماليَّة، وجاء تَجْسِيدًا لالتزامات مُهِمَة للسيد رئيس الجمهورية لِلْحِفَاظ ودَعْم دِينَامِيكِيَة التَنْمِيَة المُسَجَلَة في الخَمْس سَنَوات الأَخِيرَة لاَ سِيَمَا في الجَوَانِب التَالِيَة:
  • تحسين القدرة الشرائية للمواطن؛
  • تنويع الاِقْتِصَاد من خِلال دَعْم وترْقِيَة الاستثمار؛
  • بَعْث المَشَارِيع الـمُهَيْكَلَة الكُبْرَى؛
  • تَرْقِيَة التَحَوُل الطَاقَوِي والإِسْرَاع في الرَقْمَنَة الشَامِلَة لِمَصَالِح الدولة لِدَعْم اِقْتِصَاد المَعْرِفَة؛
  • التَحَكُم في تَسْيِير الدَيْن العُمُومِي.
  من جهته، أعرب السيد ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير المالية ومن خلاله إلى أعضاء الطاقم الحكومي على هذه المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، والذي يجسد المعالم الكبرى لسياسة اقتصادية ناجعة، والمحافظة على البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية أيضا، كما أنه يجسد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لنظرة اقتصادية متبصرة.
  ✅وفي ختام أشغال هذه الجلسة التي تُوجت بالمصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، ألقى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، أكّـد فيها على أهمية نص القانون المصادق عليه في ضمان استقرار المجتمع الجزائري، باعتباره يرسم خارطة الطريق طيلة السنة المالية المقبلة؛ مشيداً بالعمل الذي بذله أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حين دراسة نص هذا القانون، وعلى تعاطيهم الراقي والمسؤول معه من خلال التقريرين التمهيدي والتكميلي اللذين أعدّتهما اللجنة في الموضوع وفي الآجال المطلوبة؛ كما توجّه بتشكراته إلى أعضاء المجلس نظير المستوى الذي أبانوا عنه أثناء تدخلاتهم المسؤولة في مناقشة نص هذا القانون، موضحا أن هذا النص “يكتسي طابعا سياسيا خاصا، لأنه جاء تزامنا مع الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة المظفرة الفاتح نوفمبر 1954، وعقب انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية؛ مضيفا أن هذا النص تجسيد لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، في بناء جزائر جديدة ومنتصرة، حيث عرفت الجزائر في عهدته الأولى تبوأ مكانة ريادية”.
  ✅رئيس مجلس الأمة، أشار إلى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي سجّلتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، في تقريريها التمهيدي والتكميلي والتي جاءت معارضة لأحكام الدستور، لاسيما المادة 147 منه؛ مؤكدا أنّه سيتم إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستوريتها تكريسًا لمفهوم ثقافة الدولة، على اعتبار أنّ الدستور هو القاسم المشترك بين مؤسسات الدولة، وأنّ القانون يعلو ولا يُعلى عليه.
  وأفاد أنّ “الجزائر اليوم من الدول القليلة التي ليس لها مديونية، ولهذا لا أحد يملي علينا ما نفعله”.
  ✅كما دعا إلى ضرورة التمسك بالمرجعية النوفمبرية كونها المعلم الذي يرسم لنا طريق المستقبل؛ ونوّه في ذات الوقت بالجهود العظيمة للدبلوماسية الجزائرية، من خلال المرافعة للقضايا العادلة في المحافل الدولية، على غرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فالجزائر تمارس سياسة ودبلوماسية حقيقية وأصيلة وواضحة، في حين أن بعض البلدان تمارس “غبار الدبلوماسية”؛ وأردف يقول: “نحن نعيش اليوم في حرب كونية من الناحية الإعلامية، فالجزائر بتاريخها وجغرافيتها وسياستها ودبلوماسيتها مستهدفة؛ لذا وجب أن نقف كرجل واحد، موالاة ومعارضة، لمواجهة التحديات الراهنة”… مؤكدا أن أعداء الجزائر بالأمس واليوم، لن ينالوا منها مهما فعلوا ودبروا… على الرغم من التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني من أرض “المغرب الشقيق”؛ فالجزائريون يفرقون بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاستعماري.
  ✅وأضاف السيد رئيس مجلس الأمة، أنّ العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعتبر مرحلة جديدة من شأنها إعطاء مفهوم حقيقي لتدعيم استقلالية قرارنا السياسي الذي ينبغي تعزيزه بالاستقلال الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي …
  ✅وختم رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل كلمته بالإشادة بالعمل الذي تقوم به المؤسسة العسكرية، قيادةً وأفرادًا، موجّهًا خالص تحياته وكبير عرفانه للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بحقٍّ وجدارةٍ، الساهر على تحصين الوطن والحفاظ على وحدته وسلامته الحدودية ولجميع الأسلاك الأمنية على اعتبار أنهم يمثلون ركيزة الاستقرار وأساس ضمان ديمومة الدولة