فساد جمركة السيارات المستوردة يتوسّع إلى وهران ومستغانم

فتحت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الجزء الثاني من ملف الفساد المتعلق بـ”التلاعب في جمركة السيارات المستوردة”، ليشمل هذه المرة الجمركيين العاملين بميناء مستغانم، المتابعين بنفس وقائع الملف الذي طال إطارات الجمارك بميناء الجزائر العاصمة.

ملف الحال تم فتحه بعد توسيع التحقيقات في فضائح العمليات المشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرّب الضريبي على مستوى ميناءي وهران ومستغانم، بعد ذلك الذي تم فتحه على مستوى ميناء الجزائر العاصمة في شهر جوان 2023 والمتابع فيه 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور، حيث فصل فيها القطب الاقتصادي والمالي في 15 أوت المنصرم بإصداره أحكاما تراوحت بين 4 و3 سنوات وعامين حبسا نافذا إلى البراءة.

التلاعب بـ”المادة 16″ وتجاهل الدليل الدولي لتقييم الأسعار

وفي تفاصيل بحوزتنا ”، فإن التحقيقات باشرتها فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني، بعد مراسلة وجّهت من المصلحة المركزية للتحريات الجنائية التابعة لقيادة الدرك الوطني إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، تتضمن قائمة لعدد من إطارات الجمارك العاملين بمينائي مستغانم ووهران وضرورة استدعائهم وتوجيههم إلى المصلحة الجنائية للتحقيق معهم في ملف فساد يتعلق بالعمليات المشبوهة لجمركة سيارات مستوردة من الطراز الفاخر من طرف جمركيين عاملين بمينائي وهران ومستغانم على شاكلة ما حدث بميناء الجزائر العاصمة مؤخرا، وذلك عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدّد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك، إذ تم الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض الفواتير”، حتى وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبّب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، مما كبّد خزينة الدولة ملايير الدينارات، وهي المبالغ التي سيكشف عنها التحقيق.

تصفية وتخفيض الرسوم الجمركية للمركبات الفخمة

وعلى شاكلة الخروقات والتجاوزات التي حدثت بميناء الجزائر، أوضحت مصادرنا أن الجمركيين المشتبه فيهم قاموا بجمركة السيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات    ARGUS  والذي يحدّد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولية، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنّعة والمسوّقة في الخارج، ويتم اعتماد هذه الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب، كما أن القيمة المعلن عنها في هذا الإطار تشكّل أرضية لحساب حقوق الرسوم الإلزامية وهي حصيلة السعر المعتمد في قاعدة البيانات، يتم خصم منها قيمة الرسم على القيمة المضافة المعتمدة بالبلدان الأوروبية.

بالمقابل، سيعيد مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، فتح الملف الأول الخاص بميناء الجزائر، والمتابع فيه 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور، حيث تم إدانة إطارات الجمارك بجرم التخفيض عن الرسوم الجمركية وتبرئتهم من تهمة التبديد العمدي للمال العام، مع عقوبات ضد مفتشي تصفية الجمارك وكذا مفتشين رئيسيين للأنظمة الخاصة تتراوح بين 4 و3 سنوات وعامين حبسا نافذا إلى 18 شهرا موقوفة النفاذ.

كما سلّط القاضي عقوبات تتراوح بين 3 سنوات إلى ما تحت حبسا نافذا في حق وكلاء العبور ومصرحي الجمارك وكذا المستوردين الخواص، المتابعين في ملف الحال مع مصادرة جميع المحجوزات.

وفي السياق، فقد مرت أحكام قاضي القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير الجهوي للجمارك “فوداد. ي” ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر “زغود. ح”، بعد أن تم تبرئتهم من كل التهم الموجّهة إليهم.