التماس تشديد العقوبات لمديري مجمعات ومركبات سياحية

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، بتشديد العقوبات على المدانين في وقائع  فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، على غرار المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والمدير العام لمركب سيدي فرج، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س.م”.

كما التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى العقوبات ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة بالمحكمة الابتدائية للقطب الاقتصادي والمالي، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام في ملف الحال يوم 13 نوفمبر الجاري.

وقد توبع المتهمون أمام الغرفة الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تراوحت بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، تعارض المصالح، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير، بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد وقعت في 15 ماي الماضي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، و4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م”، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.

كما أدان القاضي مستشار بمكتب دراسات “ط.ي”، بـ4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم.

في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج المتهم “س.ج” وعامين حبسا نافذا ضد كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س.م” والمتهم “ك.ب”، متّار لدى مكتب الدراسات  “CTAU”، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا في حق صاحب مكتب الدراسات “ح.م”.

إلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بين عام حبسا غير نافذ و4 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في الملف، فيما سلطت المحكمة عقوبات تتراوح بين 6 و8 و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة، مع إبقاء أوامر بالقبض الدولي عليهم.

بالمقابل فقد نطق القاضي ببراءة 15 متهما، معظمهم أعضاء لجان الصفقات وتقييم العروض وفتح الأظرفة، إلى جانب المقاول “ك.خ”، فيما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بـ5 ملايين دينار غرامة نافذة مع مصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق بما فيها الموجودة في الخارج وكذا حجز العقارات والأرصدة المالية البنكية الخاصة بالمتهمين المدانين وأفراد عائلاتهم.