إيداع 4 متهمين حبس القليعة منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع اخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد

إيداع 4 متهمين حبس القليعة منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ليلة الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، بإيداع الحبس المؤقت  كلا من رجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا ” المنحدر من ولاية وهران،  ونجل وزير في الحكومة الحالية، رفقة المدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص، نورالدين”، إلى جانب الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار “ب. كريم”، ومتهمين آخرين، على خلفية متابعتهم في ملف فساد ثقيل يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، فيما تم وضع الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “ش. ع” تحت إجراء الرقابة القضائية في نفس الملف.

وقد قدمت مصالح الأمن أزيد من 10 متهمين أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي والاقتصادي المالي منذ صبيحة الثلاثاء، حيث استمر الاستجواب إلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداع 6 متهمين متابعين في ملف الحال، الحبس المؤقت.

وفي التفاصيل، ” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة. تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو “ب. ك” بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.

كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة”. وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد. وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامٍ بالدولة.

كما شمل التحقيق رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة الذي تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله.

وانطلق التحقيق في القضية، بعد تحريات واسعة باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جرَّ مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.

ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة، إثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.

كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على ملايير من الدينارات من دون وجه حق.

وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية وجه للمتهمين تهماً، من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة إبرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.