التماس 10 سنوات حبسا في حق 103 منتخب في سكيكدة
التمس، ليلة الأحد، ممثل النيابة لدى محكمة الجنح الابتدائية بتمالوس، بغرب ولاية سكيكدة، عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق 103 متهم في قضية مقعد مجلس الأمة لولاية سكيكدة، منهم سيناتورة ووالدها ومنتخبون، ورؤساء بلديات.
وجاء طلب النيابة العامة على خلفية متابعة السيناتورة رفقة والدها بجنح منح مزية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية، أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، بينما وجهت للبقية تهم تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، علما أن هذه القضية التي شغلت الساحة السياسية بسكيكدة متهم فيها السيناتورة الفائزة بمجلس الأمة عن ولاية سكيكدة ووالدها، بالإضافة إلى أزيد من 101 منتخب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فوز المتهمة الرئيسية بمقعد “السينا” شهر فيفري 2022، خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهذا بعد حصولها على 217 صوت متقدمة على منافسها القوي مرشح حزب “المستقبل” بـ14 صوتا، حيث تحصل هذا الأخير على 204 صوت فقط، في حين خالف مرشح الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني، آنذاك، كل التوقعات باحتلاله المرتبة الثالثة، حيث تحصل على 176 صوت، وممثل حزب الأرندي الذي ترشح حرا تحصل على 11 صوتا، ومترشح حركة مجتمع السلم تحصل على صوت واحد فقط، يذكر أن عدد المسجلين بلغ 681 منتخب، وأفرزت عملية الفرز إلغاء 51 صوتا.
ويتلخص ملف هذه القضية في الوقائع التي تم سردها خلال جلسة المحاكمة ”، حيث أنه وبعد فوز سيناتورة ولاية سكيكدة بمجلس الأمة بالمقعد الوحيد، طفى إلى السطح تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مفاوضات وقعت بين الفائزة بمقعد مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة وشخص يقطن ببلدية الحروش، بجنوب الولاية، حيث وقعت بينهما مفاوضات لشراء أصوات الناخبين، لتفتح مصالح الأمن تحقيقا معمّقا في هذه القضية أفضى إلى تسليط الرقابة القضائية عليها وعلى عدة متهمين، إلى غاية فصل غرفة الاتهام في هذا الملف بإحالتهم على المحاكمة بمحكمة تمالوس.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى جميع المتهمين التهم المتابعين بها، غير أن النيابة العامة أكدت وجود قرائن تثبت الجرم المتابعين به، لتلتمس عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد الجميع، من جهته، دفاع المتهمين أكد براءة موكليهم، في انتظار النطق بالحكم الأحد المقبل.
