إيداع “منى ليمام” حبس القليعة وهذا ما صرحت به أمام القاضي اعترفت !!

أمرت محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين، المتهمة الموقوفة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. المسماة “منى ليمام” وضعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة،  بسبب قضية مخدرات.

كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل، لغياب المتهمين كل من المسمى ” ب.ك”. القاطن بولاية وهران،  و المدعو ” ق.م. ياسين” الساكن بالجزائر العاصمة.

وتقدمت هيئة الدفاع بدفع شكلي اولي ملتمسة من القاضي الإفراج عن موكلتهم. وابقائها حرة لتوفر ضمانات تمكنها من المثول للمحاكمة لاحقا.

وفي الجلسة التمس وكيل الجمهورية وضع المتهمة رهن الحبس المؤقت لمتابعتها بجنحة حيازة المخدرات. والمؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير الفعل المعاقب عليه بالمادة 13. من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحته.

ومثلت المتهمة ذات العشرين ربيعا “منى ليمام”  للمحاكمة بعد احالة ملفها. من مكتب التقديمة بعد السماع لأقوالها في محاضر رسمية.

منى ليمام للقاضي: أنا معتادة على تعاطي أقراص “ترامادول”

وأكدت المتهمة في معرض تصريحاتها للمحكمة بأن المخدرات والمؤثرات العقلية التي ضبطت بها متلبسة بحيازتها موجهة للاستهلاك الشخصي. كونها معتادة تعاطي أقراص “ترامادول” ناكرة نكرانا قاطعا المتاجرة بها.

كما أضافت أمام القاضي في اعترافات صريحة، بأن المؤثرات العقلية اشترها من عند. المتهم المدعو “ب.ك” من وهران قبل أن تتوجه إلى مسكنها العائلي بالبويرة.

كما أنها اقتنت قطعة المخدرات من نوع القنب الهندي من عند المتهم الثاني المدعو “ق.م.ياسين”. الذي لا يزال محل بحث برفقة  المتهم الأول.

وتورطت المتهمة ” ليمام” أمام العدالة في قضية حساسة، أثارت رأي متابعيها خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل 3 أيام من اليوم. بمطار وهي عائدة من وهران نحو مسكنها العائلي بالبويرة.

وخلال تفتيش المتهمة ومرورها على جهاز سكانير تم الكشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” تقدر ب30 قرصا. وقطعة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي” المعروفة لدى مدمني المخدرات بـ “الزطلة”  بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.

وتعمدت  المتهمة إخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها للتمويه. ظنا منها  أنها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة بها.

وعليه تم اخضاع المعنية للتفتيش الجسدي وتم إخراج الممنوعات، واخضاعها للخبرة واحالتها للتحقيق.