هدم البنايات غير القانونية.. هذا ما أكده وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، الخميس، أن عملية هدم البنايات “غير القانونية المأهولة”، تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بـ”دقة” ويرفع للوزارة من أجل البث فيه نهائيا.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح مرراد في رده على سؤال يخص هدم بنايات بالتنس  أن “اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية” قصد اتخاذ ” كافة الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما”.

وأكد الوزير، أن عملية هدم البنايات “غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فبراير 2023 تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للمصالح المركزية للوزارة للبث فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الادارية والقانونية”.

وذكر بالأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات إلى جانب منع تشييد أي بناية “دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا”.

كما ذكر مراد أن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على “وقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء”.

وفي هذه الحالة -يضيف الوزير- “يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة وإذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف”.