حل عقدة مشروع قانون العقار الاقتصادي

أعلنت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان المكلفة باقتراح نص جديد يتعلق بأحكام المادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي، إلى التوصل إلى صياغة توافقية لهذه المادة محل الخلاف بين الغرفتين.

وعقدت اللجنة الاجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة ميلود حنافي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، والمدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خدي، ونائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، أحمد خرشي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوه حنافي بالمجهودات المبذولة من طرف اللجنة لإيجاد صيغة توافقية بين الغرفتين مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني في اقتراح نص جديد لأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية محل الخلاف.

وأضاف أنه “بعد نقاش مستفيض، توصلت اللجنة إلى صياغة توافقية لنص جديد للحكم محل الخلاف بين الغرفتين، ستضمنه في التقرير الذي تعكف على إعداده، ليعرض لاحقا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان”.