إيداع مسؤولين في شركة النقل البحري الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد ايداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، مع إيداع اطارين اخرين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش كل من إطار سامي بالنقل البحري وهران متقاعد، وكذلك المدير العام في الشركة الوطنية للنقل البحري سابقا، مع أمر بوضع 14 متهما تحت الرقابة القضائية.
وأصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بيانا يعلم الرأي العام ان وقائع القضية طالت الشركة الوطنية للنقل البحري بالشمال تتعلق بإبرام صفقات، وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة.
وتتعلق القضايا أيضا إلى التواطؤ لتبديد المال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية والتأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق هذا الأمر أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية.
