مطالب للسلطات العليا بالتحقيق في أسعار الحديد

طالب الإتحاد الوطني للمقاولين بالتحقيق في أسعار حديد البناء التي بلغت مستويات قياسية جديدة تناهز 20 ألف دج للقنطار، ما تسبب في تجميد العديد من مشاريع البناء والأشغال العمومية.

أكد رئيس الإتحاد سليم قاسمي أن المقاولين مصدومون بارتفاع إضافي لأسعار الحديد، التي بلغت الثلاثاء 18600 دج للقنطار، وهو ما يتطلب من السلطات العليا التحقيق لمعرفة أسباب هذا الارتفاع لهذه المادة التي تنتج محليا من قبل شركات جزائرية وأجنبية، “مثلما تم التحقيق في ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية”.

وقال محدثنا أن ارتفاع الأسعار طال أيضا مواد البناء في مقدمتها العتاد الخاص بالكهرباء من خيوط وأسلاك وتجهيزات والتي ارتفعت بنسبة 200 بالمائة، بالإضافة إلى مختلف مواد الترصيص من حنفيات وأنابيب نحاسية وبلاستيكية وبراغ، والأمر طال حسبه أيضا الخشب والأليمنيوم،ما جعل تكاليف تجهيزات البناء ترتفع بـ150 بالمائة.

وكشف رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين أن شركات المقاولة متوقفة بسبب خطر الإفلاس، والأمر طال أيضا المشاريع العمومية التي تعاني من ارتفاع مواد وتجهيزات البناء، وهذا ما يتطلب حسبه تدخلا عاجلا للسلطات الوصية لتنظيم المقاولاتية لضبط الأسعار والوقوف على حقيقة وأسباب ارتفاعها، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الشركات المقاولاتية والتي تم ابرامها في وقت كانت فيه أسعار البناء أرخص بكثير من الأسعار المعتمدة اليوم أين كان الحديد قبل ثلاث سنوات يقدر بـ6000 دج للقنطار.