قانونا الاستثمار والمناطق الحرة يعيدانه للواجهة “فتح ملف مكاتب الصرف رسميا”

فتح أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، رسميا ملف اعتماد مكاتب صرف في الجزائر عبر كافة ولايات الوطن، لاسيما منها الحدودية لتحييد الأسواق الموازية لبيع العملة الصعبة على رأسها “السكوار” بالعاصمة التي تتداول مبالغ طائلة بـ”الدوفيز”.

طالب النواب وزير المالية عبد الرحمن راوية في لقاء مغلق الأسبوع المنصرم خصّص لمناقشة قانون المناطق الحرة بضرورة اعتماد وفتح مكاتب رسمية للصرف، خاصة أن الحكومة اليوم تحضر لإطلاق قانون ترقية الاستثمار الجديد وقانون المناطق الحرة المتواجد على طاولة البرلمان، وتعهد الوزير في ردّه على النواب بدراسة الملف على مستوى دائرته الوزارية وإيجاد حل لتحويلات العملة الصعبة بشكل مقنّن، خاصة أن إزالة الأسواق الموازية لبيع “الدوفيز” تضمنه برنامج عمل الحكومة الذي تم تمريره على البرلمان شهر سبتمبر 2021.

وأثار النواب المشاكل التي قد يصطدم بها المستثمرون خاصة الأجانب في غياب مكاتب صرف معتمدة، وحتى الناشطين في المناطق الحرة، حيث ستعمل مثل هذه القوانين في حال عدم إرفاقها بمكاتب صرف نظامية لبيع العملة على توسّع رقعة السوق السوداء للعملة الصعبة والتي تتداول مبالغ طائلة، وسبق أن أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر سبتمبر الماضي خلال تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن 90 مليار دولار، متداولة في السوق السوداء.