ارتفاع الأجور ابتداء من يناير بفضل تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي..لجنة المالية تنجح في أول امتحان !

نجحة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد الصديق بخوش في أول امتحان لها فقد عدل قانون المالية 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب الخاضع للضريبة (وليس صافي الراتب).

سيسمح تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار اجراءات قانون المالية 2022 ابتداء من شهر يناير بتسجيل ارتفاع للأجور يتطور حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على ست مستويات.

وحسب السلم الذي نشرته أمس الثلاثاء المديرية العامة للضرائب ومقارنة مع السلم القديم سيخضع راتب شهري خاضع للضريبة يقدر ب40.000 دج على سبيل المثال لضريبة على الدخل الاجمالي تقدر ب 3.100 دج عوضا عن 5.500 دج سابقا, أي ربح صافي يقدر ب 2.400 دج.وبالنسبة لراتب خاضع للضريبة يقدر ب 50.000 دج ستنتقل الضريبة على الدخل الاجمالي إلى 5.800 عوضا عن 8.500 دج في السلم القديم أي ربح يقدر ب 2700 دج.

وبالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر ب 60.000 دج ستخفض ضريبته على الدخل الاجمالي من 11.500 دج إلى 8.500 دج ما يسمح بتحقيق رفع راتب يقدر 3.000 دج.فيما ستخفض الضريبة على الدخل الاجمالي اخاضع للضريبة لراتب يقدر 70.000 دج لتصل إلى 11.200 دج عوضا عن 14.500 دج مما يرفع الراتب الصافي ب 3.300 دج.

فقد عدل قانون المالية 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب الخاضع للضريبة (وليس صافي الراتب).

وتأتي هذه المراجعة الشاملة للضريبة على الدخل الإجمالي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر الحكومة، في شهر أكتوبر الماضي، باتخاذ إجراءات “فورية” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.