قبل تنصيب المجالس الشعبية البلدية…الولاة يطلبون تفسيرا قانونيا من الداخلية بصفة مستعجلة

وقعت بعض المجالس الشعبية البلدية المنتخبة السبت الماضي، في حيرة و ورطة قانونية لم ينص عليها التعديل الأخير الذي طال قانون البلدية في الشق المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ويتعلق الأمر بحصول قائمة واحدة فقط على نسبة 35% من الأصوات. حيث لجأت مصالح عدد من الولايات لمراسلة وزارة الداخلية للفصل في هذه القضية على سبيل الاستعجال.

هذا في وقت نص التعديل على أن القائمة التي حازت في الأغلبية المطلقة هي التي ستقدم مرشحات لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، والحالة الثانية هي حصول قائمين على 35% من الأصوات وبالتالي تقدمان مرشحيهما لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، والحالة الثالثة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية وهنا يحق لكل القوائم الفائزة تقديم مرشح عنها وبالتالي العملية ستؤول للتحالفات.

في أن التعديل الأخير الذي طال قانون البلدية لم يتطرق لحالة حصول قائمة واحدة فقط على نسبة 35% من الأصوات، وهو الأمر الذي يتطلب فتوى من الداخلية.

ومن جهته يرى أستاذ الفقه الدستوري سعيد أوصيف، أن هناك غموض في هذه المادة القانونية، يتطلب تفسيرا من الجهة التي تطبق القانون وتنصب المجالس الشعبية البلدية وهي وزارة الداخلية.