سلطة الانتخابات ترفض مطالب الأحزاب

أبلغت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلي الأحزاب استحالة تغيير القانون العضوي للانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المزمع عقدها يوم 27 نوفمبر المقبل.

وأوضح ممثلو هيئة شرفي بعد لقائهم بعدد من ممثلي 14 حزبا سياسي، أن الطلبات التي تقدمت بها الأحزاب يقيدها القانون ولا يمكن تغييرها أو تعديلها في الظرف الحالي.

وأكد مصدر حزبي كان حاضرا في الاجتماع أن ثلاث نقاط أساسية تقدمت بها الأحزاب ولم تلقى جوابا من طرف ممثلي هيئة شرفي وهي خفض عدد التوقيعات والسماح بالتحالفات بعد جمع التوقيعات وتأجيل آجال تسليم الملفات بسبب تأخر استلام استمارات التوقيع.

وأشار المصدر أن الأحزاب المعنية ستتشاور فيما بينها من أجل تقديم مراسلة مباشرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وتجدر الإشارة أن 14 حزبا سياسيا التقى بممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح اليوم في اجتماع دام إلى غاية الرابعة مساءً.