لا ملكية نهائية للعقار.. ومنع تكرار سيناريو مصانع التركيب
تضمن برنامج عمل الحكومة التدقيق في حسابات الشركات العمومية وتشجيع مبادرة مسيري الشركات العمومية وعدم تجريم فعل التسيير، وبعث الشركات العمومية المتوقفة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة مع متعامل أجنبي، وتسهيل الاستثمار وتقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط منح الاعتمادات والرخص في مختلف مجالات الاستثمار ومكافحة البيروقراطية عبر استحداث لجنة للتحكيم تتعلق بعلاقة الإدارة بالمستثمر وإنشاء هيئة لليقظة والاستعلام الاقتصاديين لمساعدة المستثمرين على التوقع والاستباقية.
وفي مجال التمويل، توفير أدوات التمويل ونسب فوائد جذابة ومعقولة للقروض، والأولية للمؤسسات التي لا يحتاج مجال نشاطها للعملة الصعبة وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد، ومنح امتيازات في الاستثمار للجالية الجزائرية بالمهجر وضمان الأمن القانوني للمستثمرين ووضع آليات للتحفيز على الاستثمار وإعفاء ضريبي قصير المدى ونظام القرض الضريبي لصالح المشاريع التنموية والصناعية لاسيما في المناجم والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة استرجاع الأرصدة الموجودة في السوق الموازية وإدراجها في القنوات الرسمية وتحديد القطاعات ذات المخاطر والممارسات التي تشجع القطاع غير الرسمي، وتعزيز الضمانات الممنوحة لدافع الضريبة، ووضع ترتيبات لاسترجاع العقار الصناعي الممنوح في شكل ملكية كلية والموجهة لمشاريع الاستثمار التي لم يتم استغلالها أو تم تحويلها عن وجهتها الأصلية وفسخ العقود بطرق إدارية وليس قضائية، ومنحها لمستثمرين حقيقيين عن طريق الامتياز غير قابل للتنازل، وتحيين خارطة الأملاك العقارية الوطنية.
وينص مخطط عمل الحكومة على أنه بعد اختفاء بعض الفروع مثل الصناعات الميكانيكية والكهرومنزلية والالكترونية ـ مصانع التركيب ـ التي شهدت اختلالات في السنوات الماضية، سيتم استحداث هيئة تتمتع بالصلاحيات الضرورية لإدارة مختلف ترتيبات الامتيازات الجبائية والجمركية التي سيستفيد منها المتعاملون وتوجيه هذه المؤسسات في جمعيات مهنية بغرض تعزيز عوامل نشاطها واندماجها الصناعي ناهيك عن توجيه الاستثمارات نحو النشاطات التي تشهد قدرات هامة وتحديد الأنشطة التي سجلت تراجعا وإلزام المتعاملين الوطنيين باستخدام المنتجات والخدمات المحلية بدل المستوردة في طلبياتهم.
