لا تحريات ضد المسؤولين المحليين إلا بالرجوع لوزير الداخلية

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمة رئاسية إلى وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني ومدير الأمن الداخلي وقائد الدرك الوطني تخص تراجع وتيرة الاستثمارات بسبب تباطؤ معالجة الملفات الذي يعود غالبا إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.

وذكرت التعليمة الرئاسية أن عديد المشاريع تظل اليوم عالقة في ما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة أساسا بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون.

وأشارت التعليمة أنه في انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير فإنه يكلف وزير العدل ومسؤولو المصالح الأمنية كل فيما يعنيه بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية.