مبروك يدعو القضاة للتصدي لتعسف الإدارة في رفض الترشيحات

انتقد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، آليات تفعيل المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات التي تم بومجبها إقصاء مترشحين بمبرر الصلة بأوساط المال والأعمال.

وذكر مبروك في منشور له بتنبيه المجلس الدستوري لخطورة هذا الشرط وربط وجوب تطبيقه باحترام المادة 34من القانون، قائلا: “وكان من الأجدر به أن يفصل بعدم دستورية هذا الشرط لكنه لم يفعل وأبقى عليه رغم التنبيه لشبهة مخالفته للدستور”.

وتساءل رئيس نقابة القضاة على إمكانية تسليم كل مترشح تقرير مصالح الأمن والإدارة حتى يتسنى له عند الطعن أمام القضاء إثبات ما يخالفها، مشيرا أن “الإدارة ومصالح الأمن اعتمدت على الفقرة أعلاه كأساس لإبداء ملاحظات سلبية اتجاه بعض المترشحين والسلطة المستقلة للانتخابات اعتمدت ذلك كمبرر لرفض ملفاتهم”.

ودعا المسؤول النقابي قضاة المادة الإدارية التصدي للطعون وفقا لقواعد المشروعية للتأسيس لقضاء إداري يحمي الحريات –حسبه- بدلا من حماية تعسف الإدارة ويضعوا دوما في حسبانهم أن أشد وأبشع أنواع الفساد هو فساد القضاء بانحرافه عن رسالته السامية.