تونس: هذا ما قرره القضاء العسكري بشأن قضية تخص الرئيس تونسي قيس سعيد

أعلن النائب التونسي راشد الخياري عبر صفحة الرسمية في موقع فايسبوك، السبت، أن القضاء العسكري تخلى عن قضية النائب في البرلمان لصالح النيابة العمومية لعدم الاختصاص.

وأصدر قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، الخميس الماضي، مذكرة استدعاء ضد الخياري بعد نشره مقطع فيديو اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي أموالا من أمريكا لدعم حملته الانتخابية.

ووجه القضاء العسكري عددا من التهم للخياري تتمثل في “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة”.وتم توجيه مجمل التهم طبقا لأحكام الفصول القانونية في المجلة الجزائية.

وأثار الخياري جدلا كبيرا في تونس عقب نشره الاثنين الماضي مقطع فيديو على صفحته بموقع “فيسبوك” اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.وزعم الخياري في الفيديو، أن “الجهة التي مولت حملة سعيد، هي من سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”.من جهتها، فندت السفارة الأمريكية لدى تونس ما ذكره الخياري، مشيرة إلى أن “حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية”، مشددة على “احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها”.