3 سنوات حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس

أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.

بالمقابل تم تبرئة ولد عباس من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دينار، إلى جانب مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس 5 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة مالية نافذة لوزير التضامن السابق جمال ولد عباس.

كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة ممتلكات ولد عباس العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، حيث توبع في قضية اختلاس أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب، حيث تم استلام 40 ألف دولار إلا أنها بقيت مختفية.