أوامر وتعليمات صارمة لتفتيش المخازن والاسواق
قالت وزارة التجارة إنها اعتمدت عدة إجراءات رقابية لمحاربة كل أشكال المضاربة، بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار عدة مواد أساسية.
وأوضح مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات رقابية لمحاربة كل أشكال المضاربة، إلى جانب العمل على تقريب المنتوج من المستهلك من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.
بالإضافة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق التي تسمح بمتابعة مسار المنتوج ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية، بحسبه.
وكشف المتحدث عن إجراء 1800 تدخل عبر الأسواق والمحلات نتج عنه تسجيل أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مبرزا أن مصالح الوزارة عملت على تكثيف الرقابة على الأسعار سواء على المستوردين وعلى تجار الجملة وذلك لكسر أي نوع من الاحتكار والمضاربة.