وسيط الجمهورية: لا تسامح مع من يعرقل ملف الاستثمار
أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، بأن الدولة الجزائرية ستقف مع كل مستثمر تعرض لـ”الحقرة” أو البيروقراطية من طرف الإدارة، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص الاستثمار واضحة وضوح الشمس، وهي تذليل العقبات أمام المستثمرين والتكفل بملفات المشاريع المتعطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية.
وشدّد إبراهيم مراد على أن أي مستثمر في أي مجال صناعي أو فلاحي، تعرض للحقرة أو التعسف الإداري، فأبواب مكاتب المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية في كل الولايات مفتوحة لرفع تظلمه ضد أي مسؤول، وشكواه سوف تؤخذ بعين الاعتبار.وقال وسيط الجمهورية، خلال زيارة الخميس إلى ولاية سطيف، إن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبرى لملف الاستثمار، وخاصة في المجال الصناعي، وغيره من القطاعات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، بغرض النهوض باقتصاد البلاد وفتح آفاق واعدة وإنشاء مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.