المجلس الشعبي الوطني: رد وزير المالية على الأسئلة الشفوية للنواب

رد وزير المالية، السيد لعزيز فايد، يوم الخميس 21 مارس 2024، على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ، برئاسة قصري المسعود، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

✅ففي رده على سؤال النائب احمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول ثقل إجراءات المحافظات العقارية التي تستمر في طلب وثيقة مستخرج مسح الأراضي أثناء إيداع العقود الناقلة للملكية، أوضح السيد الوزير أنه تم وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة “العقار” عبر عدة ولايات.

✅وأضاف أن عدد طلبات هذه الوثيقة عبر المنصة، بالإضافة إلى وثائق أخرى، فاق 300 ألف، وهو ما يسمح بأداء خدمة عمومية راقية ويقلل العبء على المتعاملين، مؤكدا سعي الوزارة لإدراج المزيد من التسهيلات قصد تبسيط الإجراءات وتخفيفها.

✅وأشار السيد الوزير إلى أن اشتراط هذه الوثيقة مسألة قانونية بحتة ولا يمكن مراجعة هذا الإلزام إلا عن طريق إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير عملية الشهر العقاري ومسح الأراضي بشكل كامل ومعمق.

✅وفي رده على سؤال النائب علي طرباقو (حركة البناء الوطني), حول التأخر المسجل في معالجة ملفات المواطنين المودعة على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي لولاية غرداية، أوضح السيد الوزير أن ملفات التحقيق العقاري في إطار القانون المعني (07-02 ) ملفات معقدة تستدعي بعض الوقت للتحقيق فيها من خلال إجراء التحريات اللازمة للتأكد من الحقوق المتعلقة بها، حيث أن الحقوق الميراثية القديمة تقتضي أبحاثا معمقة.

✅و أكد أن مصالحه عملت على متابعة إجراءات سير التحقيق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، كما أن كل الملفات المرفوضة خصصت لها مقررات رفض الترقيم، مؤسسة استنادا إلى نصوص قانونية يتم تبليغها للمعنيين طبقا للتشريع المعمول به.

✅وعن الوضعية الإحصائية والعددية للملفات الموقوفة بتاريخ 11 فيفري 2024 فقد تم، حسب السيد فايد، إيداع 4935 ملف وقبول 3830 ملف و رفض 1105 ملف، ونتج عن العملية إعداد535 سند.

✅و فيما يتعلق بسؤال النائب محمد عزيز (التجمع الوطني الديمقراطي) بخصوص ارسال لجنة تحقيق لولاية بسكرة بخصوص “العقار المجهول”، وعد السيد الوزير بإيفاد هذه اللجنة، لافتا إلى أن الرقمنة التي يعرفها القطاع ستسهل عملية الحصول على الوثائق التي لها علاقة بالعقار.

✅و حول سؤال النائب شكشاك سهيلة (الاحرار) بخصوص إمكانية إعادة النظر في “منحة منطقة الأوراس”، أوضح السيد الوزير أن مراجعة هذا التعويض يجب أن تتم حسب المعطيات الجديدة المرتبطة بتطور هذه الأقاليم، حيث أن هذا التعويض موجه أساسا إلى المناطق النائية والمحرومة، في حين أن شروط الحياة والعمل في هذه المناطق عرفت تغييرا معتبرا، عقب التطور الاقتصادي والاجتماعي.

✅أما عن سؤال النائب احمد بوشامة (حركة مجتمع السلم) حول عملية المسح الحضري لبلدية بن داود بولاية غليزان، طمأن السيد فايد أنه سوف يتم برمجة عملية المسح بالمنطقة المعنية فور توفر المخططات القاعدية التي هي في صدد الاقتناء.