وزير العدل: هكذا ستتم عمليات التحرّي في مظاهر “الثراء غير المشروع”

كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، أن السلطة العليا الجديدة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ستتولى صلاحيات التحرّي الإداري والمالي في حالات الإثراء غير المشروع للموظفين العموميين.

وقد عرض وزير العدل عبد الرشيد طبي مساء الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلّق بإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وحسب ما ذكره الوزير في خلال العرض. فقد تُمّم مشروع القانون بأحكام جديدة تتمثل في منح السلطة صلاحيات التحرّي في حالات الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي.

وتمّ إضافة هذه الصلاحيات بناء على توصيات مجلس الوزراء في 2 جانفي 2022. بخصوص استحداث هيئة جديدة للتحرّي في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين.