هذه أهم مقترحات لجنة المالية بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي

ورد في تقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون النقدي والمصرفي أنها استأنست أثناء دراستها أحكام مشروع هذا القانون بالمقترحات. التي قدمها الخبراء والمسؤولون الذين تم الاستماع إليهم.

كما تمحورت مجمل مقترحات قالقانون النقدي، في فتح قنوات للإعلام من أجل تعزيز المنظومة الاتصالية للبنوك. ومواصلة الجهود لتطوير نظم الدفع الإلكتروني. وتغيير تسمية مجلس النقد والفرض إلى مجلس القرض والتمويل. وإيجاد آليات لتمويل البرامج الاستثمارية للمؤسسات الناشئة.

واقترحت اللجنة، أيضا معالجة قروض الفلاحين تجاه البنوك المستفيدين من الإعفاءات في إطار الدعم الفلاحي. وفتح وكالات بنكية في ولايات الجنوب، وتوفير الحماية القانونية لموظفي البنوك الذين يتم تجريمهم في قضايا مالية.

إضافة إلى تحقيق توازن هامش الربح بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وفتح مكاتب صرف إلى جانب الآليات المتعلقة بالسيولة الاستعجالية. والتكفل بالمستثمرين والتقليل من معاناتهم مع البنوك، وتحسين تدفق الانترنت لتعزيز المنظومة المصرفية. وتعزيز استقلالية البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي لضمان تسيير آمن للبنك المركزي. وطرح صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية في السوق النقدية لتوظيف أمن السيولة المالية في البنوك الإسلامية.

تعيين هيئة لمراقبة بنك الجزائر بمرسوم رئاسي

وكشفت المادة 28 من مشروع القانون النقدي والمصرفي، أنه تتولى مراقبة بنك الجزائر. هيئة مراقبة تتألف من مراقبين إثنين يعينان بمرسوم رئاسي.

كما يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل ويكونان في وضــعية انتداب من إدارتهما األصــلية. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.