هذا هو جديد قانون التأمينات المرتقب الصدور
أكد الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، عبد الحكيم بن بوعبد الله، ان قانون التأمينات الجديد، الموجود حاليا قيد الصياغة النهائية، من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها، مع التركيز على الشمول المالي لاسيما من خلال صيغة التأمين التكافلي، إضافة الى تسيير المخاطر الجديدة، مع إيلاء مكانة خاصة للرقمنة.
وأوضح بن بوعبد الله لـ”وأج” أن “القانون الجديد هدفه تنويع المنتجات والانظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي، والتأمين التكافلي والتسيير الاستشرافي للمخاطر المستجدة. ففي اطار الاستراتيجية الجديدة نحن أمام حتمية عصرنة وتسريع تسيير سوق التأمين لاسيما بفضل الرقمنة من أجل السماح للفاعلين بالحصول على البيانات الناجعة التي تشكل أدوات حقيقية لاتخاذ القرار”.
وأضاف ان النص الجديد، الذي يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الأربعة السارية المفعول حاليا، يمكن ايضا من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع، خصوصا من خلال تعزيز الضبط، والتأسيس القانوني للتأمين التكافلي وكذا تكييف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمينات، وفق توضيحات مسؤول المجلس، الذي يعد هيئة استشارية لدى السلطات العمومية في قطاع التأمينات.
وإلى غاية اليوم يتم تأطير قطاع التأمينات بأربعة نصوص تشريعية وهي الأوامر المتعلقة بإلزامية التأمين على السيارات، وبالتأمينات، وكذا الأمر المتعلق بتأمين القرض عند التصدير، والأمر المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية.
ويكرس مشروع القانون الجديد، الذي تم في وقت سابق دراسته على مستوى اجتماع الحكومة في قراءة أولى، الرقمنة كـ”أحد أهم التغييرات المدرجة فيه” مع اعادة تنظيم الهيئة الحالية للإشراف على قطاع التأمينات.
وتعد هذه الهيئة، يوضح الأمين العام للمجلس، “استجابة لمطالب عدد من الفاعلين في السوق من أجل توسيع تشكيلة الهيئة بإعطائها طابع اللجنة المستقلة”.
وفي تأكيده على المساهمة المرتقبة للقانون الجديد في ضمان احترام مؤسسات التأمين لالتزاماتها أمام المؤمن لهم، لفت بن بو عبد الله إلى ان مشروع القانون يدرج عنصر “المراجعة المعمقة لمصدر الأموال المستعملة من قبل هذه الشركات بشكل يعزز الشفافية المالية”.
من جهة أخرى، وعن سؤال حول تسعيرة المنتجات والخدمات التأمينية وحالات الإغراق التي لاحظها عدد من مهنيي القطاع، أشار المسؤول إلى أن “السوق يشهد منافسة غير قانونية من قبل عدد من الفاعلين والتي أخذت ملامح حرب اسعار على حساب الصحة المالية للمؤسسات وهو أمر يعاكس التزامات هذه الأخيرة تجاه المؤمنين”.
وابرز في ذات الإطار “الجهد المعتبر المبذول من أجل ضبط التسعيرات (أو التعريفات) على مستوى القطاع، وهو ما يؤكده دور ومهام المكتب المتخصص في التسعيرات في قطاع التأمينات”، والذي يعد كمكتب دراسات عمومي مكلف بإعداد مشاريع التسعيرات بشكل يشجع على المنافسة الشرعية بين مؤسسات التأمين.
وفي تطرقه إلى مساهمة قطاع التأمينات في تطوير الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيزها، أكد بن بو عبد الله التفاعل بين هذين العنصرين “كون ان نشاط صناعة التأمينات يعد أحد محركات التنمية الاقتصادية خصوصا في إطار سوق مالي نشط”.
وأضاف في السياق ذاته ان معدل مساهمة قطاع التأمينات في الجزائر في الناتج الداخلي الخام يصل حاليا “بالكاد إلى 1 بالمائة” وهو يقل عن المعدل في منطقة الشرق الإوسط و شمال افريقيا (5.1 بالمائة).
ومن أجل رفع هذا المعدل تدريجيا يرى الأمين العام للمجلس ان “الأمل معقود على ترسيخ أوسع لنشاط التأمين على الأشخاص والتأمين التكافلي فضلا عن فروع تأمينية أخرى وتحسينها، علما أنها تملك قدرات تطوير هامة”.
