مقري: التشريعيات القادمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجزائر
وأوضح مقري في تدخله في لقاء لهياكل تشكليته السياسية نظم بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي ” أن الإعلان عن موعد الإستحقاقات الإنتخابية القادمة المتمثلة في تحديد تاريخ الإنتخابات التشريعية المقبلة قرار إستراتيجي حكيم”.
ويرى أن الممارسة السياسية بطابعها الديمقراطي هي ” فرصة حقيقية لجمع شمل أبناء الوطن الواحد والتركيز على إنشغالات المواطن المتمثلة أساسا في إحداث تنمية شاملة ورفع مستوى المعيشة”.
وأشار رئيس حركة مجتمع السلم أن المرحلة الراهنة تستدعي الإلتزام بكل الحلول التي تضمن الإستقرار باعتبار أن التنمية الإقتصادية وهدوء الجبهة الإجتماعية – كما قال – ”مرتبط إرتباطا وثيقا بالإستقرار السياسي” .
ودعا مقري إلى أخلقة الحياة السياسية من خلال تبني القيم والأخلاق في العمل السياسي الذي يضمن – حسبه– منافسة ”نزيهة بين الشركاء السياسيين” ، حاثا أيضا إلى تكريس نفس القيم في مجالات التسيير الإداري لمكافحة البيروقراطية والرشوة .
وشدد رئيس حركة مجتمع السلم في تدخله أيضا على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والتفتيش والتنظيم في الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية من خلال تطبيق القانون الردعي العقابي على كل المخالفين الذين يريدون ” النيل من هيبة مؤسسات الدولة”.
كما دعا مقري رئيس الجمهورية إلى منع التزوير قائلا :” التزوير صار ثقافة في الدولة، وعلى الرئيس منع التزوير الذكي في قمة هرم السلطة، وكذلك التزوير القاعدي الذي يتورط في فيه الوالي والأجهزة المحلية الأخرى”.
وأكد مقري “أن التشريعيات المزمعة في 12 جوان تعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ سفينة الجزائر من الغرق، خاصة أن القانون الجديد للانتخابات، لا يمنع وقوع عمليات تزوير، فيما يتعلق بمعرفة الكتلة الناخبة وكيفيات المراقبة”.
وبخصوص الحراك الشعبي، عبر مقري عن أسفه لافتقاد الحراك إلى قيادة.
و قال في هذا الصدد” أتأسف لكون الحراك لم يصنع قيادة موحدة من شأنها محاورة السلطة”، نافيا أن تكون بينه وبين الحراك تجاذبات بسبب إعلان حزبه المشاركة في الانتخابات ” نحن جزء من الحراك الشعبي. ولكن هذا الحراك الذي نراه اليوم ليس هو الحراك الذي بدأ في الأول”.
كما جدد مقري تحديه لأي جهة تثير حوله شبهات الفساد ” أتحدى أي جهة أن تجد لدي أو لدى أبنائي أو أي منتخب أو قيادي في الحركة أي شبهة فساد.
