مقري: التسوية الودية في ملف الأموال المنهوبة إجراء خطير
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن طرح التسوية الودية مع بارونات الفساد لاسترجاع الأموال المنهوبة الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة إجراء خطير.
وقال مقري في كلمته خلال افتتاح الجامعة الصيفية الـ20 لحركة مجتمع السلم اليوم، إن “التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة، يجعلنا نعتقد أن أيادي العصابة لا تزال موجودة ومؤثرة، ذلك أن الدولة ليست في ميزان قوة يسمح لها للجلوس في موقف راحة أمام العصابة، سواء بالنسبة للأموال أو من ناحية الدعم الشعبي”.
وأضاف أن من قاموا بأعمال النهب، حتى وإن أعادوا 80 بالمائة من الأموال فقط فسيكونون في أريحية، مقابل 4-5 سنوات فقط سجن، محذرا من أن هكذا قرارات تعد تشجيعا للفساد.أما بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي صوت نواب حمس ضده أمس، فقال مقري إنه لا يرقى أن يكون مخطط عمل حكومة، نظرا لعدم تضمنه لأهداف واضحة ولا آجال محددة ولا آليات تنفيذ، وهو ما يجعل من المحاسبة أمرا مستحيلا، معتبرا أن رباعيات البرامج خلال فترة حكم بوتفليقة أفضل من المخطط الحالي كونها تضمنت تفاصيل أوضح.
وطالب مقري بمحاسبة حكومة جراد وتقييم آدائها، خاصة أن المرحلة تعرف سلسلة من الأزمات يسودها ارتفاع مذهل للأسعار، وهو ما يستدعي دراسة الأسباب وتقييم الآداءات.
وفيما تعلق بالانتخابات المحلية فدعا مقري السلطات إلى عدم عرقلة عمل الأحزاب، معتبرا أن شرط 800 ألف توقيع غير معقول، كون الترشح في العاصمة يتطلب جمع 45 ألف توقيع، في حين أن الأحزاب المشاركة في التشريعيات وما حازته من أصوات مشتركة لا يصل إلى 45 ألف.
كما انتقد طريقة تسيير مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات للمرحلة الحالية، في ظل عدم توفر الاستمارات بعد 15 يوما من انطلاق العملية على مستوى عدة مراكز، محذرا من التوجه نحو منح الأولوية للمستقلين القادمين من المجتمع المدني على حساب الأحزاب، والعمل على إضعاف هذه الأخيرة، وهو التوجه الذي قال إنه طفا للسطح منذ التشريعيات السابقة، في سيناريو قال إنه يكرر تجربة الأرندي في 1997، موضحا أن الأمر لا يخرج عن نطاق استغلال المجتمع المدني بعيدا عن دوره الأصلي واستعماله ككتلة سياسية بهدف ضرب الأحزاب، عوض تقوية العمل السياسي الحزبي.
