مشروع قانون لمراجعة الدعم الاجتماعي قريبا

من المنتظر أن يتم تنصيب لجنة وطنية نهاية الشهر الجاري للتكفل بمراجعة الدعم الاجتماعي، بهدف الانتقال من الدعم العمومي المعمم إلى الدعم الموجـه لمستحقيه بإشراك جميع الفاعلين.وتـضم اللجنة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، النقابات، الأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم”.

وتضمن قانون المالية لسنة 2022 مراجعة صيغة الدعم في المادة 187 والتي أثارت جدلا واسعا، حيث تنـص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، بينما يُطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة، حيث ترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة.