مشروع قانون المجلس الأعلى للشباب و إنعاش الاقتصاد الوطني على غرار مشروع قانون الاستثمار على طاولة البرلمان !
وأوضح مصدر برلماني أنه تقرر إعطاء الأولية لمشاريع القوانين المرتبطة بالتعديل الدستوري الأخيرة بعد مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الأسبوع المقبل.ومن بين مشاريع القوانين ذات الأولية مشروع قانون المجلس الأعلى للشباب ومشروع التعديلات المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء، مشروع قانون الإعلام وتلك المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني على غرار مشروع قانون الاستثمار.
ووفقا لبيان توج الاجتماع المشترك لمكتبي البرلمان فإن 32 مشروع قانون يحتمل إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الجارية، من بينها قوانين واجبة التكييف أو الإعداد في ظل التعديل الدستوري الأخير: مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشروع قانون يعدل الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.
