مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد ..الأولوية لكل ما هو جزائري في الصفقات
اقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبر التقرير التمهيدي لمشروع القانون المحدّد لقواعد الصفقات العمومية، 24 تعديلا عبر 52 صفحة يصبّ مجملها في منح امتيازات أكبر للمنتوج الوطني والمؤسسات الجزائرية، وتحديد أكثر دقّة لحالات التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المنافسة في الصفقات، إضافة إلى التركيز في منح الصفقات للمترشّح الذي يضمن أحسن سعر والعرض الأكثر جودة.
وحسب التقرير التمهيدي الذي تحصّلنا ” على نسخة منه، يقترح النواب إعادة صياغة بعض المواد تكريسا للعبارات ذات الدلالة المقصودة من النص وانسجام وتوحيد المصطلحات من خلال صياغة تشريعية دقيقة وبسيطة وموجزة، وإعادة صياغة بعض المواد من حيث المضمون.
ويتعلّق الأمر بالمادة 11، إذ قام أعضاء لجنة المالية بإضافة بندين لضمان توسيع مجال دائرة الإعفاء من الخضوع لقانون الصفقات العمومية، كون عقود تفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تندرج ضمن مجال تطبيق هذا النص، إضافة إلى إعفاء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج من الخضوع لقانون الصفقات العمومية.
وتضمن التقرير التمهيدي أيضا تعديل المادة 29 بإضافة فقرة جديدة على اعتبار أن “إجراءات تحصيص الحاجيات اختصاص أصيل وقاعدة عامة في مجال الصفقات العمومية التي تؤسس لمسؤولية المصلحة المتعاقدة في تحديد الحاجيات”.
واقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أيضا تعديل المادة 41، وهذا عند لجوء المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض المباشر، وهو إجراء استثنائي لإبرام الصفقات العمومية بخصوص ترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة أن تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة.
واقترح التقرير التمهيدي تعديل المادة 46، وذلك بتوسيع دائرة النشر في مجال الصفقات العمومية وفقا للإجراءات الشكلية ضمن البوابة الإلكترونية تكريسا لمبدأ الشفافية في إبرام العقود العمومية أمام جميع الجهات المهتمة بهذا المجال بما فيها مختلف أطياف المجتمع المدني.
ويدرج التقرير التمهيدي تعديل المادة 53 لتعزيز مبدأ الاعتماد على معيار أحسن علاقة جودة وسعر إذا سمح موضوع الصفقة بذلك، لأن الاكتفاء بمعيار السعر لوحده في منح الصفقات العمومية، سيكون له تأثيرات محتملة في إبرام الصفقات العمومية، واقترح النوّاب أيضا تعديل الفصل الثالث ليصبح عنوانه “السياسات الحكومية”.
ويتضمن هذا الفصل قسما أوّلا عنوانه “ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية الإنتاجية”، المتضمن المواد من المادة 57 إلى المادة 62، وقسما ثانيا عنوانه “ترقية الشغل والإدماج المهني”، المتضمن المواد الجديدة 62 مكرر و62 مكرر 1 و62 مكرر 2، للتكفل بترقية التشغيل والإدماج المهني لاسيما حاملي الشهادات.
ويهدف القانون الجديد إلى التطابق مع القانون العضوي رقم 15/18 والمخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية، وقانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والقانون النقدي والمصرفي الجديد، إضافة إلى ضمان تأطير أفضل للصفقات العمومية وتحفيز الإنتاج المحلي والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، وتعزيز استخدام الطاقات المتجدّدة.
ويهدف مشروع القانون المحدّد لقواعد الصفقات العمومية لدمج تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتعزيز الشفافية في القطاع والقضاء على المحسوبية والرشوة وتسريع وتدقيق الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والمال.
ومعلوم أن اللجوء إلى التفاوض المباشر يكون في 6 حالات فقط، تُضاف إليها حالتان وهما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة التي تنشط في مجال الرقمنة والابتكار، وحالة الطوارئ المتعلقة بأزمة صحية أو كوارث تكنولوجية أو طبيعية.
ويرتقب مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية الاثنين من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى النص القانوني الخاص بكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار لدى أملاك الدولة.
