محامون يقدمون طلبا لإدراج حركة “رشاد” تنظيما إرهابيا

وزير العدل

وجه مجموعة من المحامين رسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، يدعونه فيها لإتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لتصنيف منظمة رشاد كحركة إرهابية.ودعم المحامون الرسالة التي تحوز “سبق برس” على نسخة منها، طلبهم بجملة من المبررات أبرزها تورط المنظمة في نشاطات إرهابية وإجرامية وفقا لتقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17/09/2017 الذي صنف بعض قبادات الحركة ضمن الأشخاص الخطرين والمطلوبين دوليا ومحليا إثر دعمهم وتمويلهم لتنظيمات إرهابية عالمية.وتعتبر الرسالة التي وجهها أربع محامون هم: تواتي لحسن، بورنان حسنة، بوترعة ابراهيم وزواوي محمد إلى وزير العدل، نشاط “حركة رشاد داخل الجزائر وخارجه تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطنين ونسيجها الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات وسيرها العادي”.واعتبر أصحاب الرسالة أن “منظمة رشاد ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية وكذا كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضائيا إلا أنه لم يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العمومية ناهيك عن التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالتها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية وأسلاكها”.كما ذكر المحامون بأن القانون يُتيح إتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيم أو حركة أو جماعة التي تستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *