مجلس الأمة يصادق بالأغلبية على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
بالأغلبية وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة، صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023،
القانون الجديد والذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيمها و تعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات جرى التصويت عليه خلال جلسة تمت فيها قراءة التقرير التكميلي حول نص القانون من طرف مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية للمجلس، مولود مبارك فلوتي، الذي أكد ان اللجنة تثمن مجمل التدابير التي أتى بها القانون.
وبعد التصويت بالأغلبية، أوضح وزير المالية لعزيز فايد أن أهم المحاور التي تضمنها القانون التصحيحي تتعلق بضرورة التكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي و الميزانياتي و ضرورة حشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم و تنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وأضاف الوزير أن من أهم الإجراءات التي يتكفل القانون بأثرها المالي تحسين الأجور و منح البطالة و التقاعد و مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات إلى جانب ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
كما تشمل تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق اعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعة الفقيرة”، يضيف الوزير مجددا ايلاء الحكومة العناية والاهتمام بدراسة و التكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس الأمة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس أن الحكومة اعتمدت للمرة الأولى قانون مالية تصحيحي تطبيقا لاحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، معبرا عن “تسجيل بكل ارتياح لما جاء به القانون من تدابير تصحيحية للتكفل بالنفقات العادية الإضافية”.
هذا ويرتقب القانون التصحيحي ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
