لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع لممثلي الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل
في إطار لقاءاتها الدورية لانشغالات مختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط اجتماعا حيث استمعت ، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، برئاسة السيد إسماعيل قوادرية إلى أعضاء من الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. واعتبر رئيس اللجنة أن سلسلة اللقاءات مع المتعاملين والفاعلين في القطاع الاقتصادي تعد حلقة ربط بينهم و بين الهيئات الوصية في إطار بناء الجزائر الجديدة التي تسترجع فيها الثقة بين المواطن و سلطته
وبهذه المناسبة، تطرق ممثلو مختلف الفيدراليات (الصحة والصناعات الغذائية و البناء و الاشغال العمومية و الطاقة و النقل و السياحة) الى المشاكل التي يواجهها رؤساء المؤسسات و الحلول التي يرونها مناسبة لها، مؤكدين على ضرورة تكثيف المشاورات بين مختلف الفاعلين من أجل دفع عجلة التنمية و خلق الثروة وتوفير مناصب الشغلو شدد المتدخلون على ضرورة الإسراع في محاربة البيروقراطية الإدارية، والشروط التعجيزية التي تفرضها الادارة في الاستجابة للمتعاملين لاسيما ما تعلق بالحصول على مختلف الرخص سواء للبناء أو العمل، وكذا العقار الصناعي خاصة و ان الجزائر لها من الإمكانيات ما يسمح لها بتجاوز العراقيل ، كما تطرق احد المتدخلين إلى الصعوبات التي يلاقونها في الحصول على دفاتر الشروط و محتوياتها ، و على غرار تعليمات رئيس الجمهورية شدد المتدخلون على ضرورة دعم الانتاج الوطني ودفع التنمية المستدامة من أجل الشروع في تصدير المنتوجات خارج قطاع المحروقات خاصة و أن الجزائر باتت بوابة افريقيا .
وفي ذات السياق اقترح ممثلو الفدراليات دراسة إمكانيات تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية و إجراءات الحصول على العقار الصناعي، و ضرورة تلاؤم النصوص القانونية مع الواقع ، وخلق فرص للاستثمار في شتى القطاعات ،كما أظهر المتدخلون تخوفهم من عدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، مطالبين بزيارات ميدانية للوقوف على واقع المؤسسات ووتيرة سير المشاريع، و رفع القيود عن المتعامل الجزائري بالإضافة الى المطالبة بإجراء تعديل على قانون الصفقات.
ومواصلة العمل على الرقمنة، وتكثيف الرقابة وهذا مرهون كما قالوا، بتكاثف الجهود من أجل تجسيدها على أرض الواقع لإنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي و بناء الجزائر الجديدة التي تعول على الاقتصاد والمؤسسات بعيدا عن المحروقات كما تمنى المتدخلون على أن 2022 ستكون سنة الإقلاع الحقيقي للاقتصاد.
رئيس اللجنة و في ختام تدخله أكد عزم الدولة على تذليل الصعوبات التي يتعرض لها المستثمرون، و أشار االسيد قوادرية في سياق تدخله عن اقتراب جاهزية مشروع قانون الاستثمار.كما تعهد رئيس اللجنة برفع انشغالات المتدخلين إلى الهيئات الوصية.
