لا استيراد للسيراميك والرخام من الخارج!
اتخذت وزارة التجارة وترقية الصادرات قرارا بمنع استيراد الرخام والسيراميك في شكله النهائي من الخارج حماية للمنتج الوطني الذي يتمتّع بجودة عالية ونوعية ممتازة، حيث تلقت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مراسلة تفيد بوقف التوطين البنكي لهذه المواد، على مستوى البنوك.
وحسب تعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تحمل ترقيم 64/2024 موقعة من طرف المفوض العام للبنوك، رشيد بلعيد، صادرة بتاريخ 15 جانفي الجاري، وموجّهة للمديرين العامين للبنوك والمؤسّسات المالية تحت عنوان: “قرار بمنع استيراد منتجات الرخام والبورسلين ـ نوع من أنواع الخزف ـ”، فقد تم منع رسميا استيراد الرخام ومادة البورسلين.
وطبقا لذات التعليمة يأتي هذا القرار تنفيذا للمراسلة رقم 116 التي استقبلتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، وتحديدا من الأمين العام لوزارة التجارة الذي يطلب التوقّف عن قبول طلبات التوطين البنكي المرتبطة بمنتجات الرخام والسيراميك بشكلها نهائي.
وتضمّنت التعليمة: “استقبلنا اليوم من الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، مراسلة تفيد أنه يطلب من البنوك التوقف عن قبول طلبات التوطين البنكي المرتبطة باستيراد منتجات الرخام والسيراميك بشكلها النهائي، وتحقيقا لهذه الغاية، يُطلب منكم توجيه كافة المصالح المعنية لدى حضرتكم، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق هذا الإجراء”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أشاد خلال لقائه شهر ديسمبر الماضي بأعضاء غرفتي البرلمان بضرورة الاعتماد على منتجات الرخام والسيراميك المحلي، وأوصى حتى الزبائن في الفنادق والبنايات الفاخرة التي تتطلب أعلى درجات الجودة بالتفاوض مع المصنّع المحلي ليُنتج لهم الشكل المطلوب للرخام والسيراميك بدل استيراده.
وباشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات بداية من شهر جانفي الجاري وإلى غاية شهر جوان المقبل عملية الإحصاء الاقتصادي الثاني لتحديد طبيعة المواد المنتجة محلّيا وحجم الاستيراد وما يطلبه السوق، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ قرارات بخصوص تحديد كوطة المواد المستوردة، حيث لن يتم استيراد من الخارج خلال المرحلة المقبلة إلا ما تحتاجه السوق الوطنية دون إفراط ولا تفريط.
ويتم الإحصاء الاقتصادي الثاني، وفقا لما علمته “الشروق”، بالدقة في الأرقام والمعطيات لمنع أي تذبذب بالتموين في أي مادة من المواد في السوق الوطنية، حيث إن الاستيراد سيكون أكثر تنظيما بشكل يستهدف المواد المفقودة في السوق وذات الجودة العالية والسعر المقبول الذي يجعل هذه المنتجات المستوردة لا تهدّد القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مع منع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مبرّر.
وسبق أن أمر وزير التجارة، الطيّب زيتوني، خلال اجتماع مع مديري قطاع التجارة في الأسبوع الأول لشهر جانفي الجاري، بإجراء أكبر عملية لإعادة هيكلة أسعار المواد واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، وتتضمّن مقارنة أسعار الاستيراد أو تكلفة الإنتاج مع أسعار البيع، إذ سيكون المستورد ملزما بضمان وصول المواد بأسعار معقولة لنقاط البيع، وإلا فستحرمه أيّ زيادات غير مبرّرة من الحصول على رخص التوطين البنكي خلال سنة 2024.
