قانون جديد لبعث الاستثمار بدل ترقيع نسخة 2016.. جديد الملفات وقانون الاستثمار
تم رفع التجميد عن كافة ملفات المشاريع المودعة على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار “أوندي”، ما عدا 75 ملفا تتضمن تحفّظات بسبب متابعة أصحابها قضائيا، وعدم استكمال التحقيقات التي طالت عددا من رجال الأعمال خلال الثلاث سنوات الماضية، في وقت يرتقب الإفراج عن قانون جديد للاستثمار بدل تعديل القانون الصادر سنة 2016، وضمان استشارة المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والخبراء والأخصائيين واللجان البرلمانية الاقتصادية.
وتكشف مصادر من قطاع الصناعة أنّ سبب تعليق مشروع القانون الجديد للاستثمار هو غياب المشاورات مع أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين ومختلف الفاعلين في القطاع، كما أنه كان مجرد تعديل وترقيع لقانون الاستثمار الصادر سنة 2016، حيث يلغي هذا الأخير المجلس الوطني للاستثمار ويوسّع صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار واستحداث شباك وحيد، مع ضمان أمن قانوني لمدة 10 سنوات على الأقل، حيث لا يمكن تمرير قانون جديد دون مناقشة فحواه مع المتعاملين الاقتصاديين وجعله ثابتا لمدة 10 سنوات على الأقل.
ويفترض طرح النص الجديد قريبا، تزامنا مع إجراءات رفع التجميد عن المشاريع المعطلة عبر الولايات بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والإفراج عن القروض المالية المعلقة منذ سنوات على مستوى البنوك والتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للعقار التي ينتظر جاهزية النصوص المؤطرة لنشاطها قريبا.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد أكد الخميس في رد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى التزاما برفع العراقيل المتعلقة بمنح العقار مع المحافظة على الأراضي الفلاحية التي تدر الإنتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي.كما شدد الوزير على ضرورة تبني دراسة عقلانية بالتنسيق مع الولاة لاختيار مناطق النشاط الصناعي في عدة مجالات، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على استغلال كل القدرات الصناعية لمرافقة الناشطين في المجال وهذا بعد صدور قانون الوكالة الخاصة بالعقار الصناعي وقانون الاستثمار.
