قانون الاستثمار على الجريدة الرسمية قريبا.. وهذا أهم ماجاء فيه

هذه المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثماروكان وزير الصناعة احمد زغدار، قد عرض المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار الذي تم مناقشته في مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي.

وقال وزير الصناعة في كلمته إنه تم الاخذ بعين الاعتبار بالاقتراحات التي قدمت للوزير الأول من طرف ارباب العمل.

ومخرجات الندوة الوطنية للانعاش الصناعي.وأشار الوزير إلى أن أهداف القانون يرمي الى تطوير النشاطات وضمان تنمية مستدامة ومتوازنة. وكذا اعطاء الأفضلية لتطوير اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى ذلك تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة.

تحسين تنافسية الاقتصاد وقدرة التصدير.وتتعلق عناصر القانون بالمستثمر وتعزيز الثقة في الاطار التشريعي والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات وحماية مصالح الدولة.

وحرية اختيار البرنامج.مع اخضاع كل خلاف بين المستثمر الاجنبي والدولة الجزائرية ومراعاة أحكام الاتفاقية الثنائية. وعدم المساس بالحقوق المكتسبة، وضمان حق المستمثر.

وقال الوزير إن المستمثر ملزم على احترام التشريع لا سيما البيئة والصحة العمومية.كما يمكن للمستمثر ان يشارك بالحصص العينية وليس المادية فقط.

ويمكن للمستثمر ان يحول كل نشاطاته الى الجزائر من مصنع وكل شيء. وهي أحكام لصالح الاطار المؤسسات المكلفة بالاستثمار وسيضمن مشروع القانون حصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار كجهاز اقتراح فقط. والسهر على تناسقها واعداد تقييم سنوي يرسل الى رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة لوكالة الجزائر لترقية الاستثمار تكون تابعة مباشرة للوزير الاول عكس سابقا. مع ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمركما ستكون للوكالة منصة رقمية للوصول إلى العملية الآنية.

مع إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. وتعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية. مع تكليف وتأهيل ممثلي الهيئات .

بالإضافة إلى ذلك، منح في الآجال المحددة كل القرارات والتراخيص التي لها علاقة باستغلال المشروع الاستثماري. منح كل الصلاحيات لتقديم وتسهيل الاجارات الإدارية للمستثمر.