قانون الاستثمار الجديد في الجزائر: الكشف عن تفاصيل التسهيلات الإدارية ونظام الحوافز والإعفاءات الضريبية لاستقطاب الرساميل الأجنبية

أصبح مشروع قانون الاستثمار الجديد في الجزائر جاهزاً لعرضه على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه.

ويضم هذا القانون، الذي يرمي لاستقطاب الأجانب، إعادة هيكلة لدور الإدارة في مرافقة الاستثمار، ونظام حوافز يتغير حسب طبيعة المشروع وحجمه ومنطقة إنجازه، يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على العقار.

من أبرز ما جاء به مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اطلعت عليه جريدتنا الكترونية ، مراجعة مهام الإدارة المكلفة بالاستثمار، وفي هذا الباب تم استحداث أدوار جديدة لجهازي المجلس الوطني للاستثمار الذي يرسم سياسة الدولة الاستثمارية ويرسل تقريراً سنوياً للرئيس حول قضايا الاستثمار، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تعنى بالمهام الإدارية في مرافقة المستثمر.

وستكلف وكالة ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج وإعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم وضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر وتسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها ومرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره. واستحدث لدى هذه الوكالة شباك وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.

ويعد الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المحاور الوحيد ذا الاختصاص الوطني ويكلف بالقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.كما ينص القانون في المادة 24 منه على إنشاء منصة رقمية للاستثمار يسند تسييرها للوكالة، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار.

وتتيح هذه المنصة إزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة.

وفي جانب المزايا، استحدث القانون 3 أنظمة تحفيزية، الأول للقطاعات ذات الأولوية والثاني للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة والثالث للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.

وحدد القانون 6 قطاعات تحظى بالأولية هي المناجم والمحاجر، والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، والصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبيتروكيمائية، والخدمات والسياحة، والطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.ويستفيد أصحاب المشاريع في هذا النظام خلال مرحلة الإنجاز من الإعفاء من الحقوق الجمركية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في يخص السلع المستوردة والمنتقاة محلياً التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار بالإضافة إلى الإعفاءات المتعلقة بدفع حق نقل الملكية والرسوم العقارية وغيرها.

وعند دخول المشروع حيز الاستغلال، يعفى المستثمر من 3 إلى 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.أما بالنسبة للنظام التحفيزي الثاني، نص القانون على 3 مناطق تحظى بالأولوية هي الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، والمواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، والمواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

وسيكون للمستثمر في هذه المناطق نفس الإعفاءات المتعلقة بمرحلة الإنجاز في النظام الأول، أما في مرحلة الاستغلال، فيستفيد من 5 إلى 10 سنوات من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.وفي النظام التحفيزي الثالث الخاص بالمشاريع المهيكلة، يحتفظ المستثمر بمزايا النظام السابق نفسها في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، ويضاف له حق الاستفادة من التكفل جزئياً أو كلياً بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية لتجسيد مشروعه.

ومقابل هذه الامتيازات، ألزم القانون المستثمر إتمام مشروعه في مدة 3 سنوات، يمكن رفعها لخمس في حال كان استثماره يدخل في نظام التحفيزات للمناطق ذات الأولوية أو نظام الاستثمارات المهيكلة. ويمكن تمديد آجال التنفيذ بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي باب الضمانات، نص القانون على استحداث لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالطعون المتصلة بالاستثمار، على أن ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويكون البت فيها في أجل لا يتجاوز شهراً ابتداء من تاريخ إخطارها. وشددت المادة 37 من القانون في هذا السياق، على معاقبة كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وتستهدف الحكومة من وراء هذا القانون الجديد استقطاب المستثمرين الأجانب، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية التي ظلت على مدار سنوات محل انتقاد واسع وتقديم ضمانات للمستثمرين بتحويل أرباحهم واحترام ملكيتهم لها وفي الأخير تقديم تحفيزات جبائية تصل إلى 10 سنوات أحياناً من الإعفاء على الضريبة على الأرباح.

كما تريد الحكومة وفق استراتيجيتها وقف العراقيل أمام المستثمر المحلي والجزائري المقيم في الخارج، من خلال إنشاء شباك وحيد وخاصة تتم فيه كل المعاملات على مستوى كل ولاية.

ولم يكن من الصدفة إخراج النسخة النهائية للمشروع في هذا التوقيت الذي يتزامن مع احتضان الجزائر للمعرض الدولي للإنتاج بمشاركة 20 دولة وبحضور الولايات المتحدة كضيف شرف.

وتحضر في المعرض الذي انطلق أمس نحو 500 مؤسسة ثلثها أجنبية في مختلف مجالات الصناعة والتكنولوجيا، وهي مناسبة تريد الحكومة أن تجعلها موعداً للترويج لتحفيزات الاستثمار الجديدة في الجزائر، في إطار خطة تنويع الاقتصاد الجزائري الذي ظل لستة عقود رهين مداخيل المحروقات بنسب تفوق 90 في المئة.