قانون الاستثمار الجديد تدابير مبسطة ومزايا لفائدة المستثمرين”… المصادقة عليه قريبا

ويتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالاستثمار وفق ما تضمنه بيان مجلس الحكومة أمس الأول، “تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن مشروع هذا القانون، جاء تطبيقا للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين”.

وينص مشروع القانون الجديد أيضا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار بهدف تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، ناهيك عن ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية