صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية

صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022، حيث جاء في صيغة الأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 3 أوت الجاري.

وتضمن القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2022، وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي.

كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000,84 مليار مقابل 5683,22 مليار دج في قانون المالية الأولي، وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي), وارتفاع الموارد العادية (3788,92 مليار دج مقابل 3579,31 مليار دج في قانون المالية الأولي).و تضمن قانون المالية التكميلي الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ابتداء من جانفي 2022 للسكر الخام ذو التعريفات عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.