شراكة جزائرية قطرية مرتقبة في القمح والحليب والزيت

أبدى وفد من رابطة الأعمال القطريين، يتكون من 10 متعاملين اقتصاديين، يمثلون شركات ناشطة في مجال الصناعة والسياحة والفلاحة وصناديق استثمار وشركات قابضة، استعدادهم لولوج السوق الجزائرية.

وأكد المستثمرون القطريون رغبتهم في عقد شراكات في عدة قطاعات وجلب رأس المال والخبرة والتكنولوجيا للسوق الجزائرية، لاسيما في مجال إنتاج القمح والحليب، باعتبارهما مواد أساسية، كما اقترح القطريون زراعة القمح في الجزائر في ظل الأزمة التي تشهدها السوق العالمية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حتى تستطيع الجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.

من جهته، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن أول مجلس أعمال جزائري تم عقده السنة الماضية، في عزّ محنة كورونا، التي انقضت اليوم، لتفتح المجال واسعا أمام الراغبين في العمل والاستثمار، وهو ما يدفع إلى عقد مجلس أعمال ثان بين البلدين، حيث سيتعرف القطريون على التغيرات التي شهدتها “الجزائر الجديدة” من حيث القوانين والتسهيلات، لاسيما فيما يتعلق بالتجديد الاقتصادي وتحسين التسيير المالي لضمان مناخ أعمال واضح وصريح لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح مولى أن أهم قطاعات الشراكة المحتملة بين الجزائر وقطر هي السياحة والصحة والأمن البيئي وإنتاج البلاستيك والأسمدة، وتحقيق الأمن الغذائي، والتصدير لاحقا، خاصة المواد الغذائية، عبر تطوير الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والذرة وأيضا تطوير صناعة صيدلانية تعتمد على استثمارات ضخمة.