رئيس لجنة المالية الصديق بخوش : تغيير سياسة الدعم الاجتماعي يحتاج 5 سنوات

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية، الصديق بخوش، أن الصياغة الجديدة للمادة 187 الواردة في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ستضمن تواصل سياسة الدعم الإجتماعي.

وأوضح بخوش أن تواصل سياسة الدعم الاجتماعي سيكون إلى غاية التأسيس لضمانات أكثر وتوضيح الميكانزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة.

وأشار المتحدث أن جهاز التعويضات الذي سيتشكل من خبراء اقتصاديين، النقابات والجمعيات ذات الصلة سيعمل على وضع إطار تشريعي وقانوني يضبط سياسة الدعم الاجتماعي، سيتم طرحـه على البرلمان لاحقا.

ويـرى رئيس لجنة المالية والميزانية بخوش أن التجسيد الفعلي لرؤية الدولة الجزائرية إزاء سياسة الدعم الاجتماعي سيكون بعد 5 سنوات على الأقل.

للإشارة، أقرت اللجنة المختصة في تقريرها التكميلي تعديلا على المادة 187 بالتأكيد بأنه يتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعة بعد تحديد الميكانزيمات والإجراءات من طرف جهاز التعويضات المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر.