خفض فائدة قروض “برنامج عدل الجديد” بـ100 بالمائة
تقرّر تخفيض معدّل الفائدة بنسبة مائة بالمائة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية في إطار إنجاز الحصة الإضافية لسكنات عدل المقدّرة سنة 2024 بـ50 ألف وحدة. مع تكليف بنك الإسكان بتمويل برامج السكن العمومي الإيجاري
وتنص المادة 97 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 على تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز الحصة الإضافية للسكن من صيغة البيع بالإيجار المتضمّنة 50 ألف سكن بعنوان سنة 2024.
وتضمّن عرض أسباب المادة أنه “في سياق أحكام قوانين المالية التي كرست تكفل الخزينة بالفوائد وكذا تخفيض معدلاتها بالنسبة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، والتي كان آخرها سنة 2023، يندرج هذا المشروع في إطار مواصلة التمويل المؤقت الذي تضمنه الدولة، والذي جعل من الضروري إدراج المادة المذكورة أعلاه ضمن قانون المالية لسنة 2024، لصالح شطر قوامه 50 ألف سكن، حيث تسجيل 30 ألف مسكن بعنوان سنتي 2021 و2022، و50 ألف مسكن آخر يطلب تسجيلها بعنوان سنة 2024، إذ يندرج هذا الشطر في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020-2024 الذي يتضمن 80 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار ضمن المليون سكن المقرر”.
وحسب تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024، وتقديرات سنتي 2025 و2026، تقرّر منح تخفيض يعادل 10 بالمائة على أساس الإيجار المتبقي المستحق للدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار البيع بالتأجير “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن، والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المعطاة في مجلس الوزراء المنعقد في 3 أكتوبر 2021.
كما تقرّر تمديد الأجل الممنوح لشاغلي المساكن الإيجارية الممولة من ميزانية الدولة الراغبين في الحصول على مساكنهم لتقديم طلبات الشراء الخاصة به الى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية.
وقرّرت الحكومة أيضا وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للإسكان، حيث جاء إنشاء بنك الإسكان تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المتعقد بتاريخ 18 جانفي 2023، مع منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إمكانية التسويق الحي للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
وفي سياق منفصل، تقرّر أيضا منح الهيئة المكلفة بتسجيل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، إمكانية رفع الحظر مؤقتا من القيام بعمليات التجارة الخارجية، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، الذين باشروا عمليات التجارة الخارجية قبل تسجيلهم في هذه البطاقية.
وخصّصت الحكومة 45 مليار دينار للانتخابات الرئاسية منها 10 مليار دينار في حساب محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتوسيع نطاق تدخل صناديق الاستثمار الولائية وإسناد مراقبة أسهم مساهمة شركات التسيير في الصندوق الواقي للاستثمار، من خلال اتفاقيات موقعة مع شركات المساهمة الخاصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركات التسيير والمؤسسات المالية وتسوية الآثار المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف والعمولات، وتمديد الأجل الممنوح للمتعاملين الاقتصاديين، للامتثال لإلزامية تسخير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلك، إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
ويعتمد قانون المالية لسنة 2024 على سعر مرجعي للبترول الخام يعادل 60 دولارا خلال الفترة 2024 إلى 2026 ومبلغ 70 دولارا كسعر تقديري للسوق مع نسبة نمو تعادل 4.2 بالمائة سنة 2024 ثم 3.9 بالمائة سنة 2025 ثم 4 بالمائة سنة 2026، وتصل صادرات السلع 49.8 مليار دولار السنة الأولى ثمّ 50.3 مليار دولار سنة الثانية و51.6 مليار دولار سنة 2026، أما الواردات فتعادل 43.5 مليار دولار سنة 2024 ثم 47.4 مليار دولار للعامين المواليين، ويصل فائض الميزان التجاري 6.3 سنة 2024 ثم 2.9 مليار دولار فـ 4.2 مليار دولار في السنتين المواليتين على التوالي، ويرتقب أيضا إعفاء عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة.
