خبراء إقتصاديون يدعون لإصلاحات المنظومة المصرفية والتأمينات

قدم خبراء اقتصاديون في الميدان عدة اقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني و إعطاء الأولوية لإصلاح القطاع المصرفي في الجزائر بكل أبعاده حيث كان السيد حسين خليفاتي رجل الأعمال والخبير الإقتصادي من بينهم وكان هذا أبرز إقتراحته :

هناك أولويات في قطاع التأمين إن توفرت الإرادة و النظرة لتطوير القطاع، اللحاق بالدول خاصة في محيطنا المباشر و تسجيل السوق الجزائري في النسق الدولي.١. إستقلالية الرقابة في القطاع و المساواة بين القطاع العام و الخاص خاصة فيما يخص المنافسة و الوصول إلى الصفقات العمومية تحت مبدأ المؤسسة الجزائرية و كفى.٢. إ

عادة صياغة المادة 17 من القانون 95/07 بحذف الفقرة الأخيرة و اللتي أستعملت في غير محلها و خلفت الكوارث في ميزانية الشركات و عشرات الملايير الغير محصلة من الخزينة العمومية و الشركات، ألاف القضايا أمام المحاكم، عشرات الملايير من الدينارات الغير محصلة و صعبة التحصيل.السؤال المطروح : لماذا المشرع الجزائري يبقي على هذه الصياغة المبهمة و اللتي تستعمل لإهدار المال و الجهد.

إن هناك مبدأ عالمي و دولي في التأمين تتعامل به كل الدول بدون إستثناء ” بدون دفع إتاوة التأمين لا يوجد ضمان و الوثيقة العقد الممضاة لا قيمة لها بدون إثبات الدفع” NO PAY NO COVERفي الجزائر هناك خصوصية أخرجتنا من السياق الدولي لسياق محلي خصوصي كارثي.

و هناك عدم المساواة بين المواطنين صاحب البيت أو السيارة يطلب منه الدفع نقدا و مسبقا و صاحب المؤسسة نتحايل على قراءة البند و نأمنه بدون دفع و بعد ذلك تقع الكارثة.الكل خاسر إلا المؤمن له، لأنه إستهلك ضمان بدون دفع.

الخزينة العمومية، الشركة، المؤمنين الآخرين الخ٣. بالنسبة للصيرفة الإسلامية و الصناعة التأمينية التكافلية، نشاطر رأى السيد النائب المحترم و هو إن أردنا نجاح و إستقطاب أكثر للمستثمرين و رؤوس الأموال، يمكن تخفيف الشروط و خاصة المالية على الأقل بالنسبة للشركات الناشطة في القطاع.٤. لا يمكن تطوير التأمين على الأشخاص بدون دعم و تطوير السوق المالي خاصة البورصة ما عدا هذا الباقي يبقي تمنيات.٥.

إذا أردنا تطوير المنظومة البنكية و المالية لإستقطاب المستثمرين و رؤوس الأموال النائمة و اللتي توجد خارج المنظومة، في رأينا يجب تبسيط و تخفيض الشروط التعجيزية لخلق بنوك جزائرية و على رأسها مهنيين من الدرجة الرفيعة ممن كونتهم الجزائر.

يمكن أن يكون رأس المال يتماشى مع نوعية البنك جهوي، متخصص في مهنة ما، غير متخصص وطني و الى غير ذلك.و يكون دور بنك الجزائر المركزي دور الرقيب الصارم القبلي و بدون تمييز مع كل الفاعلين.في الأخير نعيد الشكر و الإمتنان للسيد النائب المحترم على تدخله و إهتمامه بهذا القطاع الحساس و الحيوي في المنظومة المصرفية الوطنية.

حيث دعا الحكومة قائلا : نتمنى من السيد الوزير الأول وزير المالية الأخذ بكل الأراء البناءة الللتى تصبوا لتطوير المنظومة المصرفية الجزائرية بعيدا عن الأهداف الشخصية الضيقة و المصالح الفئوية.على النواب الأخذ بجدية موضوع إصلاح المنظومة المصرفية لأنها أم المعارك بالنسبة للإصلاح و الإقلاع الإقتصادي الجزائري.