حصري..إجراءات جديدة لـ منح العقار الاقتصادي للمستثمرين

الجزائر: من المقرر أن نتنهج الحكومة إستراتيجية جديدة لمنح العقّار الصناعي من خلال مشروع قانون يخص كيفيات وشروط منح العقّار الصناعي للمستثمرين ، وحسب مشروع القانون الذي تحوز “dzairnew.com ” أنه سينهي الممارسات القديمة في منح العقار الصناعي مع إلزامية إحالة الملف على الوكالة الوطنية للإستثمار من أجل تسهيل عملية معالجة الملفات حسب ذات المشروع .

ويلزم مشروع القانون المستثمرين أن يسجلوا طلباتهم حصراً عبر المنصة الرقمية الخاصة بوكالة الإستثمار ، لتشرع وكالة ترقية الإستثمار في إبلاغ السيد الوزير الأول بكل مراحل العملية وتفاصيلها مرة كلّ 60 يوم في حين يزود الوزير الأول بتقارير سنوية مع إصدار عقوبات ضد المخالفين .

وحسب مشروع القانون وحسب ما جاء في عرض الأسباب فقد قررت السلطات العمومية إعادة النظر جذريا في الجهاز القانوني الحالي الخاص بتوزيع العقار الصناعي ” CALPIREF” من خلال إرساء مقاربة أخرى تقوم على آلية قانونية تهدف إلى تحرير كلي للإستثمار من المسار الإداري وتسهيل وتشجيع أصحاب المشاريع الذين يتفرغون من الآن فصاعدا إلا لتجسيد مشاريع دون عوائق .

كما تبنت السلطات العمومية مقاربة جديدة والتي تندرج ضمن إطار الإنسجام العام مع القانون رقم 22_18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 ، المتعلق بالإستثمار إلى إرساء أكثر شفافية وسرعة في معالجة الملفات وطلبات الحصول على العقار الصناعي الاقتصادي مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار أكثر تحفيز .

وحسب ذات المعطيات التي تحصلنا عليها ، فإن الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار تمنح العقارالاقتصادي لإنجاز المشاريع الإستثمارية ، في حين تشاور الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار مع الولاة حول الإستثمارات القابلة للحصول على عقار اقتصادي ، كما يشترط للحصول على العقار الاقتصادي التسجيل المسبق في منصة الإستثمار .

ويذكر مشروع القانون أن منح العقار الاقتصادي التابع للدولة من طرف الوكالة بصيغة الامتياز بالتراضي لـ33 سنة قابلة للتجديد، باستثناء الأراضي الموجّهة للترقية ذات الطابع التجاري، والتي تحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع وتحدّد كيفيات حساب مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية عن طريق التشريع، وتسديد المستثمر للإتاوة ابتداء من تاريخ دخول المشروع حيز الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وينص ذات المشروع أن تأسيس حق الشفعة لصالح الدولة يمارس من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار على الأملاك العقارية المتنازل عليها من طرف المستثمر وكذا على جميع الأملاك العقارية التابعة للأشخاص طبيعية و معنوية خاضعة للقانون الخاص قابلة للإستقبال مشروع إستثماري متواجد داخل المحيطات والمناطق المهيئة ، في حين يأتي كل تغيير للنشاط إلى إحترام خصوصيات المنطقة مع ترخيص الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار .