جديد تحفيزات و اعفاءات ..جلسة استماع لوزير الطاقة و المناجم بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
جلسة استماع لوزير الطاقة و المناجم بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
✅ عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، جلسة عمل برئاسة السيد عرباوي محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد محمد عرقاب وزير الطاقة و المناجم، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
تطرّق إلى بعض التدابير المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، التي تخص القطاع، المتمثلة خاصة فيما يلي:
الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد القابلة للإهتلاك المقتناة في إطار ممارسة أنشطة الإنتاج، النقل، التوزيع و تسويق الكهرباء وكذلك النقل، التوزيع و تسويق الغاز عن طريق الأنابيب حتى نهاية عام 2026.
تعديل المادة (50) من قانون المالية لسنة 2020 ، بحيث تم ادراج نشاط إنتاج الأسمدة كنشاط استراتيجي.
تعديل أحكام المادة 231 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حيث تم الغاء من الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يخص الرسم المحلي للتضامن المطبق على عمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المنجزة من قبل المؤسسة الوطنية سونطراك.
إعفاء التجهيزات الخاصة بالدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة و التي سوف تستفيد منها شركة سونلغاز ونفطال
تستثنى من الرسم على الزيوت وتحضيرات الشحوم، كما هي محددة في التشريع المعمول به، الزيوت الأساسية عندما تكون مخصصة لصناعة مواد التشحيم، وإعفاء من هذا الرسم عمليات تصدير هذه المواد المصنعة محليا.
✅ استهل السيد الوزير عرضه بالتطرق إلى الوضع العالمي الذي يتميز بتغيرات جيوسياسية كبيرة ومخاوف متعلقة بتباطؤ نمو الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤثر على السوق العالمية وعلى صناعة النفط والغاز بصفة عامة.مشيرا في هذا الصدد إلى أن أسعار البترول الخام الجزائري عرفت ارتفاعا طفيفا (1%) خلال التسعة اأشهر الأولى من السنة الحالية لتتراوح في متوسط 84 دولارا للبرميل مقابل 83 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما عرفت أسعار الغاز تراجعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة لمداخيل الدولة من صادرات المحروقات، أفاد أنها بلغت 34 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2024، فيما وصلت المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية الى حوالي 3035 مليار دج ، أي ما يمثل 86% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 (3512 مليار دج.
أما بخصوص إنتاج المحروقات، بيّن أن الإنتاج المسوق من المحروقات عرف استقرارا مع نهاية شهر سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ليستقر في حدود 126 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بارتفاع انتاج البترول الخام في حين بلغت عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال نفس الفترة 15 اكتشافا، من قبل سونطراك لوحدها.
وفي السياق ذاته، أوضح أن إنتاج الكهرباء بلغ في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 74000 جيغواط /ساعة، بارتفاع 5 % مقارنة بإنتاج ذات الفترة من السنة الماضية.
وبعد استعراض الجهود المبذولة لتطوير القطاع في اطار تنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، تطرق إلى الميزانية المخصصة له في اطار قانون المالية لسنة 2025، مشيرا الى ما يلي:
- جباية بترولية تقديرية بـــ 3 454مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل،
- ميزانية القطاع بحوالي 171.1 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر و ميزانية التجهيز، موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والبحث المنجمى وكذا برنامج التحكم في الطاقة، موزعة كالتالى:
- 63 مليار دج موجهة لبرنامج دعم سعر تحلية مياه البحر،
- 98 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء والغاز، والطاقات الجديدة، خصص منها 27 مليار دج لربط حوالي 44 ألف مسكن بالغاز وأكثر من 22 ألف مسكن بالكهرباء.
- تخصيص 2.07 مليار دج ، لدعم برنامج البحث المنجمي،
- 2.02 مليار دج موجهة لبرنامج التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة الرابطة لشبكة الكهرباء،
- 6 مليار دج لميزانية تسيير الوزارة.
