تفاصيل مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد

ينتظر أن يقدم وزير المالية، لعزيز فايد، يوم السبت المقبل مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يتكون من 111 مادة جاءت في 7 أبواب.

ويهدف المشروع الذي تحصلت “دزاير نيو” على نسخة منه، إلى تأطير أفضل للصفقات العمومية وإلى مراعاة التغييرات العميقة في الوضع الاقتصادي في البلاد، وهذا من خلال تعزيز كل من الإنتاج وأداء الإنتاج المحلي لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والتي تقوم بأنواع مختلفة من النشاط.

ويشير محور عرض الأسباب أن هذا المشروع يهدف لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة التي تحمي البيئة والتنمية المستدامة، حيث تمنح الصفقات العمومية لاقتناء السلع والخدمات والدراسات والأشغال، سواء بموجب ميزانيات التسيير أو التجهيز والاستثمار.

وفيما يتعلق بالصفقات العمومية، فقد جاء في المشروع أن “الحكم الراشد مضمون بشكل خاص من خلال مراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم الطلب العمومي”، حيث يتعلق الأمر بحرية الوصول إلى الطلب العمومي، المساواة في المعاملة بين المرشحين والشفافية في الإجراءات.

وتشمل الشروط اللازمة لتحقيق الأهداف السابقة الذكر – حسب المشروع-شقين إثنين وهما إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مناسب، وإنشاء قدرة مؤسساتية للتسيير الفعال.

وينص هذا المشروع على أن الدعوة للمنافسة يمكن إجراؤها وفقا لإجراءات الاستشارة أو طلبات العروض او الإجراءات الخاصة، ويعتمد ذلك على مبلغ أو طبيعة الخدمة المراد إنجازها، كما يمكن تعريفها بالنسبة لشروط أو اعتبارات خاصة.

كما ينص المشروع أيضا على استخدام الإجراء التفاوضي المباشر أو الإجراء التفاوضي بعد الاستشارة، دون دعوة شكلية للمنافسة في حالات استثنائية، وهي تحل محل التسميات الحالية التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة، على التوالي، حيث يتوافق هذا التغيير مع الأهمية الكبرى للتفاوض في هذين الإجراءين ويمكن أن تتعلق المفاوضات بأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.

وتم النص في مشروع القانون، وفي إطار مكافحة الفساد على “إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوك المهني، من قبل الوزير المكلف بالمالية، موجهة إلى الأعوان والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها، كما يتعين على المتعامل المتعاقد توقيع التصريح بالنزاهة”.

وفي إطار رقمنة إجراءات الصفقات العمومية، تنشئ بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، الذي يندرج في إطار الإرادة الرامية لرقمنة الحكومة والإدارة من جهة، وشفافية الإجراءات من جهة أخرى، وينص المشروع كذلك على إنشاء هيئة لدى الوزير المكلف بالمالية، مختصة في مجال الصفقات العمومية ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية.

ومن بين التحديثات الواردة على القانون المؤطر للصفقات العمومية إدراج الصحافة الإلكترونية ضمن آليات الإشهار للصفقات العمومية حيث جاء في المادة 46 من القسم الثاني المتعلق بشفافية الإجراءات التي تنص على أنه “يمكن اللجوء إلى الإشهار إلزاميا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن ر ص م ع) وعن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المعتمدة”.