تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

درست الحكومة في اجتماع لها اليوم مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04 ـ 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.

وأفاد بيان للوزارة أن مشروع هذا النص يهدف إلى توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم، لاسيما من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشديد، بشكل أكبر، العقوبات الجزائية التي تطبّق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .