تسوية عقود أكثر من نصف مليون هكتار لفائدة الفلاحين

كشف وحيد تيفاني مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن مباشرة عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية.

وأكد المتحدث خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، على أن هذه العملية التي تجرى بالتنسيق مع وزارة المالية والسلطات المحلية قد أفضت الى  إحصاء 48 إشكالية عبر 35 ولاية يجري العمل على حلها، حيث تم الفصل في ملكية 529,203 هكتارات من أصل مليون و132 ألف هكتار، والتي ستتم تسويتها بشكل كامل خلال السنة المقبلة. وسيتم ذلك إما بتسليم عقود الملكية لشاغليها أو استرجاع الأراضي وإعادة توزيعها وفق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”.

وأضاف أن نص القانون 10-03، الخاص بعقود الامتياز، سيتم تفعيله لتحويل حق الامتياز إلى المستغل الفعلي وضبط عقود الشراكة وفق نفس المبدأ.

وأكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي على أهمية الحصول على عقود الملكية، مشيرًا إلى أنها ستتيح للفلاحين الاستفادة من مختلف أنماط وآليات الدعم والقروض البنكية، إضافة إلى مرافقة الدولة لهم عبر الامتيازات القانونية.

كما لفت إلى أن المستثمرين الذين استفادوا من المحيطات الفلاحية في إطار عقود الامتياز تم تخصيص الأغلفة المالية اللازمة للتكفل باحتياجاتهم المتعلقة بشبكات الطرق والري والكهرباء، مما يساهم في تسهيل استغلال الأراضي وتشجيع استثماراتهم.